رئيس «مجلس المحاميات المصريات» تطالب بتدريس الثقافة الجنسية للأطفال
هبة عادل
طالبت هبة عادل، المحامية بمحاكم النقض، رئيس مجلس أمناء المحاميات المصريات لحقوق المرأة، بوضع برامج توعية بالثقافة الجنسية للأطفال في المدارس، من أجل القضاء على التحرش الجنسي في المجتمع، موضحة أن التوعية أمر مهم في مكافحة هذه الظاهرة.
وثمنت «عادل»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش الجنسي حول هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، لافتة إلى أن الجنحة بها ثلاث درجات من التقاضي، وهي الجزئي ثم الاستئناف ثم النقض، أما في الجنايات درجتين فقط، وهما الاستئناف ثم النقض، وهناك اختلافات أيضا في العقوبات، لأن أقصى عقوبة في الجنحة تصل لثلاث سنوات حبس، أما الجنايات فتبدأ من 3 سنوات فأكثر، والتعديل الجديد يعني أن أقل عقوبة سيحصل عليها المتحرش 3 سنوات.
وتابعت بأن هناك تعديل تم على قانون التحرش نص على إمكانية معاقبة المتهم بالتحرش في بعض الحالات بالحبس 5 سنوات، وفي حالة أن يكون المعتدي ذي ولاية على الضحية (مثل اعتاء شخص على خادمة تعمل لديه، أو زوج أم يعتدي على ابنة زوجته) يكون العقاب أكبر، كما يكون العقاب أكبر أيضا في حالة تكرار المتحرش لنفس الفعل.
وكشفت أن المشرع المصري كان واعيًا منذ عام 2011، وأضاف إلى القانون التحرش بالأطفال والرجال، لافتة إلى أن هناك قضايا للتحرش بالرجال، ولكنها ليست كثيرة ومنتشرة، والمشكلة الحقيقية في قضية التحرش هو كثرتها تجاه النساء، إضافة إلى عدم القبول المجتمعي، لأن التحرش جريمة، حيث إن المجتمع يتعامل معه على أنه سلوك مجتمعي غير مرغوب فيه، أو سيء، ولكنه لم يرتق لمسألة الجريمة.
وأوضحت أن هناك تحرش عبر الهواتف الإلكترونية والمشرع المصري جرّمه أيضا، وهناك مشكلة رئيسية أن الناس يعتقدون أن تغليظ العقوبات هو حل للمشكلة، وهذا ليس سليمًا لأن حجم العقوبة لو كان يفوق حجم الفعل فإن المجتمع لن يقبلها، وستكون صعبة التطبيق، وفي 2011 كان هناك تعديل لعقوبة التحرش وصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ولكن المجتمع رأى أن هذه العقوبة شديدة وبالتالي لم تُنفذ.