قانوني عن عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش: تطبيق لقاعدة الظرف المشدد

09:10 م | الاثنين 28 يونيو 2021

لا يزال الحديث عن عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش، متواصلا بعد التعديلات التي تقدم بها حزب «مستقبل وطن» على قانون التحرش الجنسي، أمس، التي غلظت عقوبة سجن المتحرش، ورفعت حديها الأدني والأقصى، حال العودة وتكرار الفعل الإجرامي، كما وسعت دائرة المتهمين لتشمل من له سلطة أسرية ودراسية ووظيفية.

عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش

وبالحديث عن التعديلات التشريعية التي أعلنت لتغليظ عقوبات التحرش الجنسي، وسجن المتحرش، فقد أكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لقاعدة الظرف المشدد لردع المتهمين الذين تم توسيع دائرتهم لتشمل من في البيت أو الدراسة أو العمل.

خيانة الأمانة

وقال عضو مجلس المحامين السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه إذا كان مرتكب جريمة التحرش الجنسي ممن يؤتمن على المجني عليه، سواء كان مسؤولا عن المجني عليه وظيفيا أو أسريا أو دراسيا، وارتكب الجريمة فإن ذلك يفسر أنه خائن للأمانة، التي أؤتمن عليها باعتباره مسؤول وظيفي أو رب أسرة أو مربي دراسي.

وواصل عبد الجواد أحمد حديثه عن التعديلات التشريعية بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش قائلا «الأمر الذي يؤكد أهمية محاصرة تلك النوعية من مرتكبي تلك الجريمة بتشديد العقوبه باعتبارها تمثل رادع دائم للحد من تلك الجريمة».

تعديلات قانون التحرش

وكانت التعديلات التشريعية، التي أعلنت أمس تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش قد نصت في المادة «306 مكرر ب» على: «إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه».

سجن المتحرش

ووصف الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات السابق، التعديلات التي تهدف إلى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وسجن المتحرش، بأن الهدف من هذا التعديل التشريعي توسيع دائرة الظروف المشددة الخاصة بجريمة التحرش وتحقيق نوع من أنواع الردع العام والخاص لمن يقدمون على هذه الجريمة.

وأوضح في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه فيما يتعلق بتصنيف عقوبة سجن المتحرش فيقصد بالسلطة الوظيفية من له سلطة وظيفة الرئيس الإداري في العمل، سواء كان رئيسا مباشرا أو الرئيس الأعلى، وأنه يُقصد بالسلطة الأسرية في التعديلات المقدمة لتشديد عقوبة سجن المتحرش «من تربطهم بالمجني عليه علاقة أسرية تجعل له على المجني عليه سلطة أدبية وتجعل المجني عليه يجعل ثقته في الجاني، وعلى سبيل المثال فإنه يعني بهذا الوصف الأب والأخ الأكبر»، أما السلطة الدراسية فتعني أي شخص له سلطة تعليم المجني عليه، سواء كان التعليم علمي أو ديني أو بيحفظه قرآن أو معلمة في المدرسة وسواء كان عاما أو خاصا كمن يعطي دروسا خصوصية في المنزل.