سجن المتحرش 7 أعوام: تعديلات تشريعية تغلظ العقوبة وتوسع دائرة المتهمين

04:42 م | الأحد 27 يونيو 2021

من بين التعديلات التشريعية التي تقدم بها حزب «مستقبل وطن» لتغليظ عقوبة سجن المتحرش، فقرة تناولت من لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، لتوسيع دائرة المتهمين بارتكاب جريمة التحرش الجنسي، التي تراوحت ما بين السجن والغرامة.

سجن المتحرش

وبالحديث عن سجن المتحرش فقد نصت التعديلات في المادة 306 مكرر ب النص الآتي: «فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه».

الرئيس الإداري في العمل

وفيما يتعلق بتصنيف عقوبة سجن المتحرش ضمن التعديلات الجديدة، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات السابق، إنه يقصد بالسلطة الوظيفية من له سلطة وظيفة الرئيس الإداري في العمل سواء كان رئيسا مباشرا أو الرئيس الأعلى.

وتابع الفقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يُقصد بالسلطة الأسرية في التعديلات المقدمة لتشديد عقوبة سجن المتحرش «من تربطهم بالمجني عليه علاقة أسرية تجعل له على المجني عليه سلطة أدبية وتجعل المجني عليه يجعل ثقته في الجاني، وعلى سبيل المثال فإنه يعني بهذا الوصف الأب والأخ الأكبر».

المعلم في التعليم العام والخاص

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن التعديلات المعلنة أيضا لتشديد عقوبة سجن المتحرش ضمت فئة السلطة الدراسية، التي تعني أي شخص له سلطة تعليم المجني عليه سواء كان التعليم علمي أو ديني أو بيحفظه قرآن أو معلمة في المدرسة وسواء كان عاما أو خاصا كمن يعطي دروسا خصوصية في المنزل.

وقال الفقي، الهدف من هذا التعديل التشريعي توسيع دائرة الظروف المشددة الخاصة بجريمة التحرش وتحقيق نوع من أنواع الردع العام والخاص لمن يقدمون على هذه الجريمة.