البرلمان يحيل مشروع قانون التحرش الجنسي لـ«تشريعية النواب»
واللجان البرلمانية تناقش عددا من الاتفاقيات
مجلس النواب
في خطوة جادة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم مشكلة التحرش الجنسي، وتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبدالحميد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
اتفاقيتان دوليتان
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارين لرئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وتضمنت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021.2.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021، وأحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووافق المجلس على تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من العضو مجدي ملك و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.