وزيرة الصناعة: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية مع روسيا
وزيرة الصناعة: حريصون على تنمية العلاقات الاقتصادية مع روسيا
- وزيرة التجارة
- وزارة التجارة والصناعة
- العلاقات السياسية
- المنطقة الصناعية الروسية
- التجارة الحرة
- وزيرة التجارة
- وزارة التجارة والصناعة
- العلاقات السياسية
- المنطقة الصناعية الروسية
- التجارة الحرة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخمًا اقتصاديًا بين القاهرة وموسكو، يشمل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة الصناعة مع نظيرها دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حاليًا بالعاصمة الروسية موسكو.
وشارك في اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، والمستشار تجاري وحيد عدلي مدير مكتب الوزيرة.
وقالت الوزيرة: "إن اللقاء استعرض عددا من الملفات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي"، مشيرةً إلى أنه تم استعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، وتم تحقيق تقدمًا كبيرًا بالجولة الرابعة التي اختتمت أعمالها بموسكو صباح اليوم، وجار الإعداد لعقد الجولة الخامسة بمصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضافت "اللقاء تناول حركة التبادل التجاري بين البلدين، خلال الفترة الحالية، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي"، موضحة أن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنويًا.
ونوهت إلى أن الاجتماع تطرق لآخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين، من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية.
وأوضحت أنه تم التشاور بشأن تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال الأخشاب، من خلال إنشاء مشروع مشترك لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب، فضلا عن بحث مشروع إنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية خاصة بالصناعات الغذائية المعتمدة على الحبوب لخدمة السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتابعت "اللقاء تناول مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، وتم مؤخرًا البدء في توريد العربات، وفقًا للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري، المتمثل في شركة ترانسماش هولدنج".
واستطردت "تم بحث مقترح إنشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، في مجالات إجراء القياسات والمعايرات للأجهزة والوحدات الإنتاجية والمصانع والشركات".
من جانبه، أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين كركيزة أساسية للمضي قدمًا في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «مانتوروف» إلى أن مجالات التعاون المشترك الحالية تشمل مشروعات النقل وتحديث السكك الحديدية وإنتاج السيارات وبناء السفن وناقلات البترول وتحديث مجمعات التعدين وفحم الكوك وتطوير حقول البترول، مؤكدًا استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المصرية، خاصة في ظل التعاون التاريخي المشترك بين مصر وروسيا في ستينيات القرن الماضي.
