«التنسيقية» تحدد 3 أنواع من الأراضي لتطوير مراكز الشباب

«التنسيقية» تحدد 3 أنواع من الأراضي لتطوير مراكز الشباب
- تنسيقية
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
- تطوير مراكز الشباب
- مراكز الشباب
- مركز شباب
- تنسيقية
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
- تطوير مراكز الشباب
- مراكز الشباب
- مركز شباب
حددت لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 3 أنواع من الأراضي بالنسبة لوزارة الشباب والرياضية، ضمن المشروع الذي تقدمت به في مقترحها لوزارة الشباب والرياضة، لاستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب، حيث ترى التنسيقية أنّ الاستبدال أهم عمليات تطوير مراكز الشباب.
وجرى تصنيف الأراضي في مقترح التنسيقية على 3 أنواع، وهي:
- أرض مملوكة للوزارة: وتكون ملك وزارة الشباب والرياضة ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزارة فقط.
- أرض مخصصة: وهي أرض مشتراة من وزارة أخرى ويجوز فيها البيع والشراء بموافقة الوزير المختص مع وزير الشباب والرياضة.
- أرض حق انتفاع: وتكون أرض مؤجرة من وزارة أخرى مثل الزراعة أو الأوقاف، وهذه لا يجوز فيها البيع والشراء.
ورأت لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية في مقترحها، أنّ المشكلة القائمة تتمثل في أنّ هناك العديد من مراكز الشباب ذات مساحات صغيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يعيق ممارسة شباب هذه المناطق للأنشطة المختلفة عن مثليها من باقي مراكز الشباب في أماكن اخرى.
وتضمن المقترح، جميع الأطر القانونية ومواد القانون الخاصة بها، ومن خلال العرض يتضح عدم تعارض مشروع (الاستبدال) مع قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979م، وذلك بداية من التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية وحتى مجلس محلي القرية، من خلال اختصاصات المجالس المحلية على كل المستويات، والدور المنوط برؤساء هذه المجالس في المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.
وأوضحت التنسيقية، أنّ التحديات التي تواجه المشروع هي أنّه توجد ارض (زراعية) تحتاج لقرار تخصيص للبناء عليها من وزارة الزراعة، وأراض تابعة للري أو مملوكة للأوقاف أو أملاك الدولة، وهذه الإجراءات تحتاج لموافقة الوزارات المختصة على تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة للمنفعة العامة للشباب، ما يتسبب في كثرة التشابك لتنفيذ الاستبدال بين أكثر من جهة أو وزارة، ومن المحتمل أن توجد عوائق عند تخصيص الأراضي.
وقدّمت لجنة الشباب والرياضة في التنسيقية، الحل للتحديات، في أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء بإتاحة بعض الشروط أو الضوابط لإعطاء هذه الأمور الضوء الأخضر للمحافظين أو بعض الصلاحيات لهم، للتنسيق مع المديريات المختلفة داخل المحافظات.