وقف موظف عن العمل لامتناعه عن إزالة تعديات على أملاك السكة الحديد
وقف موظف عن العمل لامتناعه عن إزالة تعديات على أملاك السكة الحديد
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- السكة الحديد
- ازالة التعديات
- اراضي الدولة
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- السكة الحديد
- ازالة التعديات
- اراضي الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور وأحمد ماهر، بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك هيئة السكك الحديدية، بعد تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعدي أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بمحافظة بني سويف، بجوار مزلقان ببا الضوئي.
كما قضت المحكمة بخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك، لأنه أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول، ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدي لاستصدار قرار بإزالة التعدي.
وأكدت المحكمة، أن الوقف عن العمل سيكون مصير من يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات، وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، لافتة إلى أن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
وقالت المحكمة، إنه وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات تعد من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم , ويُحدد حرم السكك الحديدية و المزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
