منها منع محمد رمضان من التمثيل والحافز .. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

09:16 ص | الجمعة 18 يونيو 2021

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، خلال الأسبوع الماضي، كما أصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها بنحو:

تأجيل دعوى منع محمد رمضان من التمثيل لـ25 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والمقيدة برقم 29369 لسنة 74 ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى جلسة 25 يوليو المقبل للمذكرات الختامية.

وقال المحامي، في دعواه المقامة ضد كلا من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان: إنَّ النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنَّه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارًا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحًا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنيًا وأخلاقيًا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له».

وطالب بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

حكم نهائي بأحقية طلاب الثانوية العامة في الحافز الرياضي

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات ضد أحقية طلاب الثانوية العامة في الحافز الرياضي وألزمته بالمصروفات.

صدر الحكم من القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وبحسب حيثيات قرار المحكمة، فقد أرسى الحكم عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ما يمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضي في مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية العالمية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات.

وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من آثار أخصها.

إلزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان.

إحالة إلغاء تكليف الصيادلة إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية عشر بالقضاء الإداري، إحالة قضية إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بالامتحانات العلمية للتعيين إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني مع تمكين الخصوم من تقديم المستندات والمذكرات لسكرتير الجلسة لضمها للقضية، وباشرت المحكمة اليوم نظر القضايا الموضوعية الوارد بها تقارير مفوضي المجلس فقط.

القضية حملت رقم 46965 لسنة 75 والمقامة من المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، ويتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وتستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ويكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.

القضاء يرد 3 ملايين ين ياباني لشركة «قيمة فروق دمغة»

رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى بطلان أصلية مقامة من جهة إدارية ضد إحدى الشركات اليابانية، لبطلان حكم صادر لصالح هذه الشركة ومتضمن إلزام الجهة الإدارية برد 3 ملايين ين ياباني قيمة فروق دمغة حصلتها الجهة من الشركة بعد إرساء عطاء في المناقصة التي أعلنت عنها لتوريد كمية من الصلب العالي المقاومة مقدارها 2000 طن، ما جعل الشركة تقيم الدعوى عام 1990.

وكانت المحكمة قضت عام 2019 بقبول بإلزام هيئة القومية للسكك الحديدية، بأن تؤدي للطاعن مبلغا مقداره 3.343.283.50 ين ياباني، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ.

وشيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها، على أنّ الثابت من الأوراق أن أمر الإسناد محل الطعن صدر في ظل العمل بأحكام قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بحسبانه القانون الساري وقت انعقاد العقد، والذي توافقت عليه إرادة الطرفين بما تتضمنه أحكامه من خصم ضريبة الدمغة من مستحقات الطاعن لدى الهيئة، وإذ صدر القانون رقم 224 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الجديد، وذلك بعد انعقاد العقد بين الطرفين، وجاء بأحكام مستحدثة تنظم موضوع تلك الضريبة على نحو مغاير للقانون السابق فقضى بضريبة تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980.