«اتحاد الغرف»: وفد من رجال الأعمال يزور المناطق الصناعية الباكستانية أكتوبر المقبل

05:20 م | الاثنين 21 يونيو 2021

قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، إن العلاقات المصرية الباكستانية لديها إمكانات هائلة للنمو، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية، حيث سيتم إرسال وفد من رجال الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية، لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل، لبحث أوجه التعاون والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الباكستاني ساجد إقبال، والوفد المرافق له، بالمهندس إبراهيم العربي، بمقر اتحاد الغرف التجارية، ودعا «العربي» السفير الباكستاني لزيارة المناطق الصناعية المصرية، ومصانع مجموعة العربي للصناعات الإلكترونية، وتبلغ نحو 35 مصنعًا في 3 مناطق صناعية، وتشكيل وفد رجال أعمال باكستاني لزيارة مصر، والتعرف على فرص الاستثمار المشتركة.

وأضاف «العربي» أن العلاقات التجارية الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، حيث بلغت التجارة البينية خلال العام الماضي نحو 364 ملايين دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح للجانب المصري، وبلغت الصادرات المصرية لباكستان نحو 251 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من باكستان نحو 113 ملايين دولار.

وتابع: إن أهم الصادرات المصرية للسوق الباكستانية تتمثل في المستلزمات الطبية وخيوط الغزل القطنية والمنتجات والأدوات الكهربائية، بينما تتمثل الواردات المصرية من السوق الباكستانية في الأقمشة والمنسوجات والورق والجلود والأرز.

وحول الاستثمارات الباكستانية في مصر، قال: إن الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية تقدر بنحو 394 ملايين دولار، ويبلغ عدد الشركات نحو 106 شركة باكستانية، وتعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال السفير الباكستاني بالقاهرة، إن إصدار دولته لقرار إلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين، جاء لتسهيل دخولهم لدولته، والعمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة إلى إجراءات التأشيرات.

وأكد عزم باكستان اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، على رأسها تبادل الوفود التجارية، ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتصنيع المشترك، والمساهمة المشتركة في مشروعات إعادة إعمار العراق ومشروعات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية العلاقات التجارية وتنمية التجارة البينية.