«البيئة»: استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم

01:56 م | الأحد 20 يونيو 2021

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كانت توجيهًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، فأصبح الجميع شركاء ومسؤولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، ما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك، فاعتمدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لأول مرة، معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.

50% مشروعات خضراء

وأوضحت فؤاد، أن 50% من المشروعات أصبحت بدءًا من العام الجاري مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة بقطاع التشييد والبناء من خلال الاستفادة من مخلفات المجتمعات العمرانية بإنتاج طاقة نظيفة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمدن الذكية»، والذي تنظمه وزارة الإسكان خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2021 بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشارت خلال كلمتها، إلى أنه مع التوسع في المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق أوضاعها، لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية.

16 بندا لمواصفات البناء

وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت جهودًا حثيثة من وزارة البيئة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، بإعداد الملف الخاص للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم، خاصة مع التنامي في قطاع التشييد والبناء في مصر والتوسع في المجتمعات العمرانية، ما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء، وتم اتخاذ خطوات سريعة ومنها اعتماد 16 مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في الطرق، بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء.

مواصلات صديقة للبيئة

كما لفتت إلى أن هناك عدد من الإجراءات والمشروعات التي تخيف المجتمع من إمكانية تطبيقها في البداية، ولكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وإيجابية، كنتاج لخلق سياسات قابلة للتطبيق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والعمل على سد الفجوة بين العلم والتطبيق العملي.

واسترشدت الوزيرة، بمشروعات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعي التي بدأت بمشروع «استدامة النقل»، بالتعاون بين وزارتي «البيئة» و«الإسكان»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف خلق وسيلة نقل جماعية مناسبة تحفز المواطن على استبدال سيارته الشخصية بوسيلة نقل جماعية مناسبة، بما يساعد على تقليل الزحام والانبعاثات الملوثة وخلق وفر اقتصادي، وبالشراكة مع القطاع الخاص بدأنا مشروع رائد هو مواصلات مصر للنقل الجماعي.

خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، موضحة أن قطاع التشييد والبناء دوليا وتبعا لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك 36% من الطاقة، و أدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام 2017/2018 بنسبة 2%، وأكدت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية، من خلال مراعاة عدد من العوامل ومنها إشراك القطاع المصرفي في تمويل التشييد الأخضر الذكي، موضحة أن انطلاقا من دور وزارة البيئة في التخطيط والجمع بين الشركاء، عقدت وزيرة البيئة لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفي والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات.

كما أكدت وزيرة البيئة، دور وعي المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر واعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء في المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئي واقتصادي يعد نموذجا للاقتصاد الدوار.