الأحوال المدنية للمواطنين: 3 أشهر مهلة تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

12:44 م | الأحد 20 يونيو 2021

حدد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، في مواده كل ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، وحسب القانون فإن مصلحة الأحوال المدنية تنشئ قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص بكل مواطن يميزه «رقم قومي» منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي «بطاقة الرقم القومي».

تحديث بطاقة الرقم القومي

تضمن قانون الأحوال المدنية في مواده نقاطا هامة يجب على إثرها تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون، وهو ما جاء في المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي على: «إذا طرأ تغيير في أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن (بطاقة الرقم القومي) أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته (تحديث بطاقة الرقم القومي)».

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

كما شدد قانون الأحوال المدنية في مادته 54: «على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات السجل المدني في الجهات التي يعينها.