شركات السياحة: خسائرنا من كورونا تجاوزت 2.5 مليار جنيه
شركات السياحة: خسائرنا من كورونا تجاوزت 2.5 مليار جنيه
- السياحة
- كورونا
- خسائر السياحة
- شركات السياحة
- رحلات الحج والعمرة
- رحلات الحج
- السياحة
- كورونا
- خسائر السياحة
- شركات السياحة
- رحلات الحج والعمرة
- رحلات الحج
قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ خسائر شركات السياحة المصرية منذ بداية جائحة كورونا فبراير من العام الماضي وحتى الآن، تجاوزت 2.5 مليار جنيه، لتوقف عمل الشركات بصورة شبه تامة وعدم تنظيمها أي رحلات حج وعمرة خلال تلك الفترة، موضحا أنّ شركات السياحة المصرية وعددها أكثر من 2600 شركة عانت بشدة لأكثر من 16 شهرا، نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر بصورة غير مسبوقة، فضلا عن التوقف التام عن تنظيم رحلات الحج والعمرة.
توقف رحلات الحج والعمرة بصورة تامة
وأضاف كامل لـ«الوطن»، أنّ خسائر الشركات تمثلت إلى جانب توقف العمل بشكل شبه تام، في التوقف عن دفع رواتب العاملين طوال تلك الفترة، فضلا عن مصروفات الإيجار والمستحقات الشهرية من كهرباء ومياه وغاز، إضافة إلى الضرائب والتأمينات ‘ مشيرا إلي ان متوسط خسائر كل شركة لم يقل عن مليون جنيه خلال تلك الفترة.
هجرة العاملين بقطاع الشركات السياحية
وأوضح أنّ خسائر شركات السياحة جراء جائحة كورونا لم تكن مالية فقط، بل امتدت إلى هجرة أعداد كبيرة من العاملين بالقطاع وبحثهم عن وظائف أخرى، مشيرا إلى أنّ قطاع الشركات السياحية كان الأكثر تضررا من هذه الأزمة، علاوة عن أنّه الأقل حصولا على الدعم.
وكان إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المصرية خاصة العاملة في تنظيم برامج العمرة والحج، تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية نظرا لتوقف عملها بشكل تام، حيث لم تنظم تلك الشركات أي رحلات حج أو عمرة منذ فبراير من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأكثر من 85% من الشركات السياحية المصرية تعمل في مجال السياحة الدينية (العمرة والحج).
وأشار إلى أنّه رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات جراء توقف العمل بصورة تامة، مع استمرارها في دفع رواتب الموظفين والمستحقات الشهرية كالكهرباء والإيجارات، إلا أنّ الغرفة لم تساعد الشركات بأي مبالغ مالية تعينها على الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة، موضحا أنّ مجلس الغرفة المنحل رفض الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات لصرف إعانات للشركات من أموال الغرفة التي هي في الأساس مال الشركات.
