رئيس الشهر العقاري يعلن 10 تعديلات مرتقبة: قانون جديد والتسجيل خلال شهر

03:02 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021

كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن 10 تعديلات مرتقبة فيما يخص تسجيل العقارات، والتي تعتبر تعديلات جوهرية أبرزها حذف واستبدال القانون الحالي بقانون جديد، وتقليل مدة التسجيل من عامين إلى شهر واحد، فضلا عن تسهيلات أخرى كالرقمنة وإثبات المليكة بحيازة هادئة لمدة 5 سنوات.

قانون الشهر العقاري

التعديلات التي تحدث عنها رئيس مصلحة الشهر العقاري، كانت خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه تنسيقية شباب الأحزاب، حول قانون الشهر العقاري، بهدف صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء مختلف التوجهات السياسية، ويستعرض التقرير التالي أبرز التعديلات التي وردت في الجلسة سواء على لسان رئيس مصلحة الشهر العقاري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب في 10 نقاط، إذ بدأت الجلسة بكلمة رئيس مصلحة الشهر العقارى حيث أوضح أن 93 من عقارات مصر غير مسجلة حتى الآن وقابلة للتسجيل، لافتا إلى أنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول مثل تونس والمغرب.

تعديلات قانون الشهر العقاري

وفيما يلي النقاط العشر التي تطرقت للتعديلات المرتقبة:

1- حذف واستبدال قانون 114 لسنة 1946بقانون جديد، لأنه لا يمكن الاعتماد سنة 2021 علي قانون صدر سنة 1946، فعدد العقارات في مصر الآن يختلف عن عدد العقارات منذ 70 عامًا.

2- تسجيل الملكية لابد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى.

3- تقليل مدة الطلب على التسجيل من سنتين إلى شهر واحد، حتى يقدم صاحب الطلب كل ما لديه من مستندات مرة واحدة دون المرور في دورة عقيمة من الإجراءات التي تطول مدتها.

شروط إثبات الملكية

4- شروط إثبات الملكية حيازة هادئة مستقرة بدون ممانعة لمدة خمس سنوات تثبت الملكية.

5- العقار غير المسجل لا يمكن أخذ رهن أو قرض أو تمويل عليه، بينما العقار المسجل يكون مستودعًا ماليًا للمواطنين.

6- فلسفة التعديلات تقوم علي تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد على الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات.

استقلال مصلحة الشهر العقاري

7- مصلحة الشهر العقاري لابد أن تكون مستقلة ولا تعتمد على بيانات جهات أخرى بشكل كامل، ومكاتب الشهر العقارى في البريد دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية.

8- الرقمنة وتقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، فضلا عن أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات.