عضو «الرعاية الصحية»: الأسعار محكومة بالعرض والطلب.. ولا يوجد دور لـ«الغرفة» في وضعها

09:00 م | الاثنين 14 يونيو 2021

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية فى القطاع الخاص باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد دور لغرفة مقدمى الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن السعر محكوم بالعرض والطلب مثل أى سلعة، ولكل مؤسسة لها مكوناتها السعرية. وأضاف «سمير» فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك بعض الخدمات إذا تم تخفيض سعرها ستختفى من السوق، مثل عمليات المخ والأعصاب النادرة وعمليات الشبكية المعقدة عند الأطفال تحديداً، وفى حالة وضع سعر منخفض لهذه العمليات ستهرب الكفاءات ولن تتوفر الخدمة، وهنا إتاحة الخدمة أهم من «رخص الخدمة» وبعد ذلك تتم معالجة ارتفاع الأسعار.. وإلى نص الحوار:

ما الجهود التى تقوم بها غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؟

- هناك الكثير من الأهداف التى تسعى إليها الغرفة من بينها العمل على حل مشكلات الاستثمار فى القطاع، ودعم القطاع الصحى لتقديم خدماته على أعلى مستوى، إضافة إلى توضيح منظومة الضرائب الجديدة ومنظومة التأمين الصحى الجديد، والغرفة تعتبر أداة من أدوات الدولة لدعم القطاع الصحى فيما يتعلق بهذه المجال.

هل تتدخل «الغرفة» فى تسعير خدمات مقدمى الرعاية فى القطاع الخاص؟

- لا يوجد دور لغرفة مقدمى الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتسعيرة، والسعر محكوم بالعرض والطلب مثل أى سلعة وكل مؤسسة لها مكوناتها السعرية.

وفيما يخص ارتفاع وتفاوت الأسعار بين المستشفيات، لا يعتبر السعر فى حد ذاته وسيلة، لكنه من الأدوات لتوسعة السوق لكل منشأة، والتكاليف أصبحت غالية جداً تحت بنود عديدة مثل الضرائب والقيمة المضافة والكهرباء والمياه، وبالتالى تقديم جودة طبية يؤدى إلى اختلاف الأسعار وارتفاعها.

وماذا عن دور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

- القانون يجرم تبادل الأسعار بين المنشآت المنافسة، منعاً لاحتكار السوق، مؤكداً أهمية أن يكون القطاع الصحى ومديرو الإدارات الصحية على علم وفهم معنى السوق الطبية، وأن السوق لا تتطلب إلا أن تكون الأسعار متناسبة مع التكاليف حتى يكون جاذباً للتعاقدات والدفع المباشر والسياحة العلاجية.

الأجور وارتفاع الخامات والأجهزة الطبية شكلت تحدياً آخر للمستشفيات.. هل زادت المصروفات التشغيلية؟

- أزمة كورونا أظهرت أنه ليس هناك دولة فى العالم جاهزة للتعامل بدقة مع مخاطر القطاع الصحى، والدليل على ذلك مع بداية ظهور الأزمة انهار العالم بأكمله، وهو ما يشير إلى مدى الضعف والتأخر الذى نشهده فى كل ما يتعلق بالطب الوقائى، على عكس ما نحن عليه بالنسبة للطب العلاجى الخاص بالطوارئ الذى نتمتع فيه بخبرة جيدة، ففى الوقت الذى ظهر فيه الاحتياج إلى الطب الوقائى ومنع العدوى أظهر ذلك أن المستشفيات غير جاهزة.

وأيضاً أظهرت الأزمة أنه ليس لدينا استثمارات فى الصناعة الطبية، وعلى سبيل المثال لا توجد استثمارات فى أجهزة المراقبة الطبية والأشعة وغيرها، ويمثل ذلك سوقاً ضخمة ليست مصر وحدها تحتاج إليه لكن الدول الأفريقية تحتاج إلى ذلك.

وكذلك كان لأزمة كورونا دور فى إظهار فرصة حقيقة فى كيف يتم الاستثمار بالطب المصرى فى جميع الدول المجاورة، بمختلف الفئات البشرية كالطبيب والممارس والفنى بالإضافة إلى إنتاج مصر دواء إلى جانب التجهيزات الطبية.

هل تأثرت المستشفيات الخاصة بأزمة كورونا؟

- لا شك أن المستشفيات تأثرت بأزمة كورونا، لكن هذا التأثير يرجع فى الأساس إلى علاقة المريض بالمستشفى، وأثبتت هذه الأزمة أن المستشفيات لم تكن مصدر ثقة لمعظم المصريين، والراسخ فى أذهانهم دائماً هو أن المستشفيات مكان موبوء وتنتشر فيه الأمراض، حيث إن علاقة المريض بالمستشفى والتردد عليه مرتبطة فقط فى حالة المرض الشديد وليس للوقاية والزيارات الروتينية والمتابعة، ما أدى إلى إحجام المواطن عن الذهاب للمستشفيات مما تسبب فى كارثة للمستشفيات.

والموجة الأولى من الأزمة كانت الأعنف على الإطلاق، وقتها كان ظهوراً لمرض لم يُعرف مصدره أو كيف ستكون نتائجه مما أدى إلى تخبط كبير فى كل الطرق العلاجية وعدم جاهزية المستشفيات إلى جانب عدم اطمئنان المواطن للمستشفيات، بينما جاءت الموجة الثانية مع وجود ثقة فى أنه ليس كل المصابين بالفيروس يتوفون، وفى الموجة الثالثة ظهر نوعان من الطب لم يكونا موجودين من قبل هما العلاج عن بُعد والعلاج المنزلى، وأصبح هناك مستشفيات تقدم الخدمات المنزلية والمتابعة، ما ساهم فى زيادة حجم الخدمات الطبية.

هل القطاع مؤهل حالياً لافتتاح المزيد من المستشفيات الخاصة فى مصر؟

- القطاع الخاص مؤهل لافتتاح المزيد من المستشفيات، الكوادر الطبية مميزة جداً، ولكن كل ذلك لابد أن يصحبه تغيرات قانونية فهناك عجز الآن تقريباً 60 ألف ممرض ويستمر العدد فى زيادة لأن قدرة الجامعات على إنتاج تمريض مؤهل لا يتناسب مع الزيادة العددية للسكان، لابد أن يكون هناك تحول نحو إنتاج وتأهيل كوادر فنية فى جميع الخدمات الطبية، فنحتاج إلى فنيين أشعة وعناية مركزة وتخدير وغيرها.

ما مطالب «الغرفة» ورؤيتها للتحديات التى تواجه مقدمى الرعاية الصحية فى القطاع الخاص المصرى؟

- أكبر تحدٍ يواجه القطاع هو عدم تواجد مكونات إنشاء الصناعة، مشيراً إلى أن الصحة عبارة عن صناعة مثل أى صناعة أخرى، تضم قطاعاً ضخماً بداية من التأمين الخاص والعام وحتى إشهار الشركات المقدمة للخدمات الصحية فضلاً عن الأدوية وما يتعلق بها من مشكلات.

د. خالد سمير: تخفيض أسعار الخدمات بالمستشفيات الخاصة سيؤدي لهروب الكفاءات

وتكوين الصناعة يتطلب علاقة جيدة بالوزارة والنقابة ورواد الأعمال فى مجال الصحة التكنولوجية وقدرة على احتضان كل المكونات الأساسية لتكوين صناعة واعدة. ومصر لديها عجز يقرب من 150 ألف سرير، متوسط تكلفة السرير الواحد لا تقل عن 3.5 مليون جنيه، ودور الغرفة فى جذب الاستثمارات ضعيف وتحتاج إلى منصة يتم من خلالها التواصل مع كل الجهات التى تسهم فى تكوين فكرة صناعة الصحة بشكل جيد.

إتاحة الخدمة أهم من رخص الخدمة

هناك بعض الخدمات إذا تم تخفيض سعرها ستختفى من السوق، مثال عمليات المخ والأعصاب النادرة وعمليات الشبكية المعقدة عند الأطفال تحديداً، كل هذه العمليات وغيرها تحتاج إلى أن يكون الطبيب المتخصص يملك الكفاءة المعينة لتقديم هذه الخدمة بنجاح وجودة، وهو ما يتطلب منه الدراسة والخبرة لمدة طويلة قد تصل إلى 15 عاماً، ثم بعد ذلك يبدأ جنى ثمار هذه الفترة وتعويض الخسائر السابقة، وفى حالة وضع سعر منخفض سيؤدى إلى هروب الكفاءات وعدم توفر الخدمة، وهنا إتاحة الخدمة أهم من «رخص الخدمة» وبعد ذلك تتم معالجة ارتفاع الأسعار.