سامي عبد الراضي: النيابة ستحسم الجدل حول قانونية حيازة آثار شقة الزمالك

01:07 ص | الاثنين 14 يونيو 2021

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن المؤتمر الذي عقد بشأن مقتنيات شقة الزمالك، وضح الكثير من الغموض والمعلومات التي كانت غائبة عن الرأي العام في الأسبوع الأخير، بعد الإعلان عن شقة الزمالك، والتي أثارت جدلا كبيرا الفترة الماضية، وملخص ما قيل في المؤتمر أن بداخل الشقة قرابة من 200 قطعة أثرية ترجع للعصور المختلفة للحضارة المصرية والإسلامي وقرابة 800 قطعة ترجع إلى عهد محمد علي باشا.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن التعديلات الخاصة بقانون الآثار تضعنا في صراع قانوني أو سجال قانوني كبير، الفترة المقبلة، ولكن القضية كاملة ستكون في حيازة النيابة العامة، التي تستدعي كل اللجان ومختصين وتعتمد على التقارير الذي تم عرضها، منها تقرير المجلس الأعلى للآثار، إضافة لتقرير مصلحة الدمغة والموازنة، وبالتالي الأمر برمته سيكون في حيازة النيابة العامة.

وأشار مدير تحرير «الوطن»، إلى أن مشروع قانون الآثار أبرز ما فيه أنه من حق مالك هذه الآثار أن يخطر المجلس الأعلى للآثار، والخطأ الذي ارتكب أنه قبل عام 1983 لم يخطر أو يعلن، وقد تكون في هذه الحالة جريمة، وإذا تم الاطلاع على حديث المستشار أحمد عبدالفتاح منذ حوالي أسبوع فإن هذه المقتنيات حصل عليها من مزادات، وهذا الكلام حدث فيه توافق في بيان وزارة العدل، والتي قالت إنهم عثروا على بعض ما يشير إلى أن هذه المتحصلات أو جزء منها جاءت من مزادات.

وأوضح أن وضع الشقة كما هو، وتم تشميعها، ووضعت بوابة إلكترونية في مدخلها للكشف عن المعادن كما توجد حراسة دائمة على مدار الـ 24 ساعة، وهذا الأمر سُلم تماما إلى يد أخرى من أيادي العدالة المصرية التي نثق بها ثقة عمياء ألا وهي النيابة العامة، والتي ستحقق في الأمر وسنرى بيانات متلاحقة من إدارة البيانات من قبل النائب العام لإزالة اللغط والجدل الموجود.