بعد واقعة «شقة الزمالك».. تطور قانون حيازة الآثار من السماح للحظر

10:23 م | الأحد 13 يونيو 2021

أفاد تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فيما يخص مقتنيات شقة الزمالك، التي عثر فيها على نحو 2000 قطعة أثرية من عصور مختلفة، بعدم وجود اسم صاحب الشقة وابنه ضمن سجلات الحيازة.

«الوطن» تقدم تعريفًا لمعنى الحيازة الأثرية، وهل تعطي الحيازة لصاحبها مشروعية امتلاك آثار، من خلال القراءة في قانون الآثار والوثائق الرسمية، وذلك كالتالي:

- نجد أن قبل العام 1951 لم يكن هناك حماية للآثار، ولا تجريم للإتجار فيها، ولا تجريم لحيازتها ولا امتلاكها، حيث كان وقتها الإتجار مشروعا، والحيازات وامتلاك الأثر مباحا ومسموحا به، وكان قانون حماية الآثار سنة 1951 يسمح بتقاسم الآثار مع البعثات الأجنبية، وتبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص وكان يسمح بالاتجار بالآثار في البازرات حتى أن المتحف المصري بالتحرير كان به بازار لبيع الآثار بسندات ملكية.

قانون حماية الآثار لعام 1983 يجرم بشكل رسمي الحيازة الأثرية

- يعتبر قانون حماية الآثار (1983) هو أول قانون حماية وتجريم للإتجار في الآثار إلا أن هذا القانون وتعديلاته لسنة 2010 و2020 سمحت لمن يمتلك آثار اشتراها خلال فترات سابقة أو ورثها بالاحتفاظ بها، ولكن اشترط بتسجيلها فيما عرف بسجلات الحيازة ويحق له امتلاكها، ولكن لا يحق له التصرف به، أو بيعها وتقوم لجان بالرقابة والجرد كل ستة أشهر.

- فيما عرف بقانون الحيازة، الذي نص صراحة على حظر الإتجار في الآثار، ويمنح التجار الحاليون مهلة لترتيب أوضاعهم، وتصريف الآثار الموجودة لديهم، ويعتبرون بالنسبة لما تبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة، بحكم الحائزين، ويسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار، فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تنشأ وفقا لأحكامه، يحظر اعتبارا من تاريخ العمل به، حيازة أي أثر وعلى التجار الحائزين للآثار، أن يخطروا الهيئة بما لديهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يحافظوا عليها، حتى تقوم الهيئة بتسجيلها.

- وفقا لنص القانون يعتبر حائزا دون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون، من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها، وهي المادة التي تنطبق على مالك شقة الزمالك الذي لم يخطر الجهات المختصة بحيازته للآثار مما يجعله عرضة للمسائلة القانونية.