أبرز 12 تصريحا لوزير المالية.. موعد طرح الصكوك الإسلامية والدين العام
أبرز 12 تصريحا لوزير المالية.. موعد طرح الصكوك الإسلامية والدين العام
- وزير المالية
- برامج الحماية الاجتماعية
- الإصلاح الاقتصادي
- الصكوك الإسلامية
- وزير المالية
- برامج الحماية الاجتماعية
- الإصلاح الاقتصادي
- الصكوك الإسلامية
أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية mbc مصر وبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on، وترصد «الوطن» أبرز 12 تصريحًا له.
1- برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في مصر في عهود سابقة لم تنجح لأن برامج الحماية الاجتماعية لم يتم تفعيلها بشكل جيد، مبينا أن الإصلاح الاقتصادي له أثر على بعض الطبقات الاجتماعية ويجب دعهما من أجل أن ينجح الإصلاح وهذه هي الرؤية الجديدة لصندوق النقد الدولي.
2- أبواب الحماية الاجتماعية متعددة تشمل نظام الصحي الشامل الذي بدأ في بورسعيد وسينطلق إلى الأقصر ثم الإسماعيلية ومحافظات أخرى، لافتا إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات سواء التأمينية أو في معاش تكافل وكرامة الذي يضم 3.6 مليون مستفيد، مؤكدا أن ذلك يؤهل المواطنين للتعامل مع أسعار السلع الجديدة وكذلك توصيل الخدمات الخاصة بتوفير الغاز وسفلتة الطرق وإقامة سكن اجتماعي.
3- الدولة توفر الكثير من البرامج التي تدعم الطبقات الاجتماعية المختلفة حيث يتم دفع عشرات الملايين من أجل الحفاظ على حياة جيدة للمواطن حتى لا يتضرر نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج دائما إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية وفق خطط معينة معه وهذا ما عملت عليه الدولة المصرية.
4- إن هناك اهتماما بالاقتصاد الأخضر وركزت مصر على إقامة محطة بمبان لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يحبون التعامل من خلال الصكوك الإسلامية، مشددا على أن مصر تتيح الاستثمار الذي يفضله المستثمر.
5- أن الصكوك الإسلامية موجهة للخارج ولكن سيتم طرح صكوك داخلية أيضا، لافتا إلى أن الدولة تطرح أذون خزانة في كل مرة ولكن في الوقت الحالي ستطرح الصكوك لأن سوقها رائج ويقبل عليه المستثمرون ولكن هذا يحتاج تشريعات قانونية تعمل مصر على العمل عليها في الوقت الحالي.
6- أن الصكوك الإسلامية تنتظر التشريعات لذا لا يوجد وقت محدد لطرحها ولن يتم قبل عام، مبينا أن مصر في حالة تنويع مصادر التمويل لتكون قادرة العام المالي المقبل لطرح الصكوك الإسلامية.
7- أن مصر تتوسع في عمل محطات تحلية المياه والمحطات المياه بشكل عام وكذلك محطات الكهرباء ويوجد بعض المستثمرين يفضلون الاستثمار في محطات التحلية أو محطات المياه لأنها تحقق أرباحا طائلة ولكن المجال ما زال جديدا في الوقت الحالي.
8- أن الأمم المتحدة تستهدف التنمية المستدامة في الوقت الحالي لذا تعمل مصر على إيجاد سندات الاستدامة من أجل التنسيق مع الأمم المتحدة التي ستوفرت التكلفة بشكل منخفض عن جهات أخرى.
9- إن مصر لجأت لطرح السندات الدولية من أجل توفير الدولار لتحقيق التنمية التي تطمح إليها وتنفيذ محطات عديدة في مختلف المجالات.
10- أنه في 30 يونيو 2016 كان الدين بنسبة 108% من إجمال الناتج الجمالي، ولكن في 30 يونيو 2017 أصبح 98% وفي عام 2019 أصبح 90.4% وفي 2020 أصبح 80% ولكن كورونا جعلت الأمور تسوء وقلت الإيرادات بقيمة 200 مليار جنيه وأصبح الدين يصل إلى 87.5%، لافتا إلى هناك توقعات بإنخفاض الإيرادات بـ 170 مليار جنيه كما سيصبح الناتج المحالي 2.8 مليار، متابعا: «الدين سيصل إلى 88% من إجمالي الناتج هذا العام، وعودة القطاعات المختلفة سيقلل من حجم الدين العام».
11- أن مصر لم تستطع أن تحقق الخطة التي رسمتها بسبب فيروس كورونا ولكن بعد انتهاء أزمة كورونا ستكمل مصر في الإصلاح الاقتصادي الذي تستمر فيه، مبينا أن مصر تحقق فائض أولي ضمن دول قليلة تحقق فائض في الوقت الحالي.
12- أن أزمة كورونا فرضت مصاريف جديدة خاصة بالقطاعات الطبية ولا نستطيع أن نرفضها، كما قللت كورونا عدد من الإيرادات، متابعا: «أي دولة عندها عذرها بسبب ظروف كورونا بس مصر مسيطرة على الدين وعندها فائض ومحققة نمو رغم كورونا ومش أنا اللي بقول الكلام ده ممكن نرجع للبنك الدولي نشوفه كاتب إيه عن مصر».
