تعرف على معنى الصكوك السيادية والفرق بينها وبين الأسهم والسندات

05:10 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021

حول معنى الصكوك السيادية ، وضع المشرّع تعريفا محددا لها في مشروع قانون الصكوك السيادية الجديد، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في الجلسات البرلمانية التي عقدت هذا الأسبوع.

معنى الصكوك السيادية

ويعرف معنى الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول وتصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

قانون الصكوك السيادية

وتختلف الصكوك السيادية، عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك السيادية تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

رسوم تنمية الموارد

وأكد التقرير البرلماني، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة المصرية تعمل على تدبير مصادر لتمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي، فتلجأ أولًا إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها، والجمارك والإتاوات والرسوم التي تفرضها، مثل رسم تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول، وفوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك، وتعتبر هذه الموارد هي المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي.

وقال التقرير إن هذة الموارد الذاتية لا تفي بحجم النفقات العامة، فيظهر ما يسمى بالعجز في الموازنة العامة للدولة، ولسد هذا العجز تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من المصادر المتاحة لها، وهي:

- أذون وسندات الخزانة العامة: وتمثل حوالى 10% من الموارد المقترضة، وهي عبارة عن أذون خزانة وسندات خزانة تصدرها الخزانة العامة للدولة بسعر فائدة وشروط معينة وتستخدم لسد العجز الجاري نظرا لطبيعتها الزمنية.

- القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية: تمثل حوالي 15% من الموارد المقترضة، وتتمثل معظمها في القروض من بنك الاستثمار القومي، والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية من بعض البنوك الأخرى.

- القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية: وهي عبارة عما تحصل عليه مصر من قروض أو تسهيلات ائتمانية من الدول الأخرى، أو من بنوك خارجية، أو من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه تبين أن بعض الدول الإسلامية، ارتأت أنه من الممكن توفير وسيلة تمويل أخرى تختلف عن وسائل الاقتراض المعروفة؛ فابتكرت أوراقًا مالية جديدة تسمى «الصكوك»، وتختلف تلك الصكوك عن الأوراق المالية الأخرى (التمويل عن طريق الاقتراض) في أنها تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

ويعتبر سوق التمويل الإسلامي من أسواق التمويل الكبيرة في العالم؛ حيث بلغ حجم التعاملات داخله نحو 2,7 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، كما أنه يوفر تمويلاً وسيولة إضافيتين لأسواق المال الحكومية، علاوة على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وتستحوذ أربع دول إسلامية على أكثر من 87% من حصة الصكوك المتداولة عالميًا، وهي: ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات.