نائب «التنسيقية» يوضح تفاصيل الموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية
نائب «التنسيقية» يوضح تفاصيل الموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية
أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون «الصكوك السيادية»، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن الضمانات الموضوعة في القانون المقدم للمجلس، تؤكد على عدم التعاطي مع الأصول الهامة والسيادية للدولة، ولكنها ستتعاطى مع الأصول التي لا تمس السيادة المصرية أو الأمن القومي، «التوضيح وجب لأننا هنلاقي مزايدات كثيرة في هذا الموضوع».
وأوضح أنه تم إرجاء الموافقة النهائية للجلسة الاحقة، لافتا إلى أنه سيتم طرح أسهم تلك المشروعات في بورصة تداول عالمية للتداول بالموافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يصل حجم تداولاتها لـ2.7 تريليون دولار، «هتكون زي شركات مساهمة، عبر شراء الأسهم المطروحه للتداول في المشروعات التنموية الحديثة، وليست المشروعات القديمة أو ما يتعلق بالسيادة المصرية».
وأكد أن الصكوك السيادية هي مساهمات دولية معروفه على مستوى العالم، ونهدف لجذب الاستمارات وبناء مشروعات جديدة تليق بالجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن البرلمان قد طلب في جلسته اليوم بأن يكون مراقبا على ذلك الصندوق، «كده بندي فرصة لجذب استثمارات جديدة ولسد عجز الموازنة، ولتنمية الموارد الخاصة بالدولة، وتحقيق المراقبة على تلك التعاملات بالشكل الذي يمنع المساس بالأمن القومي المصري أو الأمور السيادية».
وتابع: «كان فيه تعديلات ونقاشات مستمرة لساعات طويلة من أجل الوصول لأفضل النتائج خلال المرحلة الحالية، وسيتم عرضها بشكل نهائي على المجلس ليتم إقرارها واعتمادها».
