مجلس النواب: السد العالي وقناة السويس لا يخضعان لقانون الصكوك
مجلس النواب: السد العالي وقناة السويس لا يخضعان لقانون الصكوك
- الصكوك السيادية
- مجلس النواب
- وزير المالية
- السد العالي
- الصكوك السيادية
- مجلس النواب
- وزير المالية
- السد العالي
أثار حق الانتفاع الممنوح عن طريق قانون الصكوك السيادية، جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون الصكوك السيادية، مخاوف بعض النواب من إدارة بعض المشروعات الخاضعة للقانون، حيث رفض المجلس بالتصويت مقترحا بإضافة نص باستثناء السد العالي وقناة السويس من تعريف «الأصول» المستهدفة بقانون الصكوك، لأنه ملكية عامة للدولة وليس ملكية خاصة للحكومة، ولا يندرج تحت القانون.
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنّ الصكوك ليست قروضا ولا سندات، بل أداة على حق الانتفاع، تنطبق على المشروعات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وليس أموال الدولة أو الملكية العامة، ودعا النواب للأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة بمنتهى الدقة، كي لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وطالب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة لتعريف «الأصول» بالقانون، يتضمن «باستثناء قناة السويس والسد العالي» من الأصول السيادية لقانون الصكوك، ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أنّ القانون يتحدث عن الملكية الخاصة، لكن قناة السويس والسد العالي ملكية عامة، ومع ذلك لا مانع لديّ من الإضافة.
وعلّق أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قائلا: «نرفض إضافة بوضع استثناء قناة السويس والسد العالي، لأن هذا يعطي سمعة سيئة للقانون، ونتحفظ على الإضافة للقانون، بعد أن أبدى الوزير استعداده للموافقة على الإضافة وتم رفض مقترح النائب».
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم، إنّ الهدف من قانون الصكوك وحق الانتفاع، الإسراع في التنمية، ولا يعد «دين»، ولتوفير التمويل من خارج الموازنة وتقليل العجز، مشيرا إلى أنّ حق الانتفاع يأتي من الإيرادات المملوكة للدولة ملكية خاصة لعمل مشروعات.
وضرب وزير المالية مثالا بمشروعات النفع العام عن طريق الصكوك بمشروعات المياه، مؤكدا أنّ وجود تمويل لهذه المشروعات مع حق الانتفاع لا يضر بل يفيد، مشددا على أنّ القانون يستهدف الإسراع بعملية التنمية.
من جانبه، طالب النائب إيهاب منصور، بتحديد المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أنّه يستهدف سد عجز الموازنة والإسراع بخطوات التنمية، بينما أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنّ الوفاء بمشروعات البنية التحتية أمر مهم، لكن التخوف من عملية التشغيل بحق الانتفاع هي مخاوف من السيطرة على تقديم الخدمة ويجب مراعاتها.
