أوراق مالية حكومية تصدرها الدولة.. تعريف الصكوك السيادية
أوراق مالية حكومية تصدرها الدولة.. تعريف الصكوك السيادية
- الصكوك السيادية
- تعريف الصكوك السيادية
- أوراق مالية
- مجلس النواب
- الصكوك السيادية
- تعريف الصكوك السيادية
- أوراق مالية
- مجلس النواب
حدد مشروع قانون الصكوك السيادية، عددا من التعريفات المهمة في محتوى مواده، منها تعريف الصكوك السيادية، بهدف تعريف وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التعامل بها، لا سيما أنها تفتح بابا جديدا في عالم التمويل الإسلامي، وبلغت تعاملاته وفقا لتصريحات وزير المالية 2.7 تريليون دولار في يونيو 2020.
تعريف الصكوك السيادية
وتعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
الأوراق المالية
وبخلاف تعريف الصكوك السيادية فإن الأوراق المالية الحكومية الواردة بمشروع قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة مجلس النواب على مجموعه، تعرف بأنها أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد، وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار ويعرف التصكيك بأنه أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية، بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
وبالإضافة إلى تعريف الصكوك السيادية، يتم التداول على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.
وتقدر القيمة السوقية للصكوك السيادية بسوق التداول، التي تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
وتحدد الفترة الزمنية للصكوك السيادية مع بداية تاريخ الإصدار، وتنتهي بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز 30 عامًا.
تعريفات قانون الصكوك السيادية
وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، عددا من التعريفات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون:
- الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
- حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
عقد الإصدار: العقد الذي تُصدر على أساسه الصكوك السيادية، وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة.
وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادي، بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية، بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.
القيمة الاستردادية: القيمة التي تستحق لمالكي الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار.
نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التي يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكي الصكوك السيادية والجهة المصدرة، وشروط وأوضاع التسوية المالية، سواء أكان الاسترداد معجلًا أو في نهاية مدة الصك.
العائد: المدفوعات الدورية التي تؤدي لمالكي الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.
لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية، منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.
