10 حالات معفاة من قانون القيمة المضافة.. تعرف عليها

05:19 م | الأحد 06 يونيو 2021

عقب انتهاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة وضع بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تستهدف تعديل الضريبة على بعض السلع مثل بعض المقرمشات والمنظفات لتشملها الضريبة الكاملة بواقع 14% بدلا من 5%.

أهداف قانون القيمة المضافة

وقانون القيمة المضافة يستهدف بالأساس تشجيع الاستثمار، خاصة بالمناطق الاقتصادية التي تمنح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى الخارج او الواردة إليها والتي تخضع للمعاملة الضريبية بسعر (صفر).

كما أن قانون القيمة المضافة يستهدف أيضًا زيادة مدخلاتها بشكل يحقق النمو الاقتصادي، وقد حدد قانون القيمة المضافة فى مواده من المادة «22 حتى المادة 30» عدد من الحالات المعفاة من القانون.

الحالات المعفاة من قانون القيمة المضافة

وتنشر «الوطن» أبرز الحالات المعفاة من قانون القيمة المضافة..

1- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة، على أن يكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.

2- أشارت المادة (23) من قانون القيمة المضافة إلى أنه يُعفى من الضريبة ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

3- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين من البعثات الدبلوماسية، وحدد المادة (26) من قانون القيمة المضافة بأن يعفى من الضريبة.

4- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

5- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

6- الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج، واشتملت المادة (27) من قانون القيمة المضافة على إعفاء.

7- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

8- ما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

9- وقد أعفت المادة (28) من قانون القيمة المضافة، على كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون واللازمة لأغراض التسليح للدفاع عن الأمن القومي، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.

10- كما أعفت المادة (30) من قانون القيمة المضافة، الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفقًا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات.