تعرف على أهم التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة
تعرف على أهم التعديلات الجديدة في قانون القيمة المضافة
- المالية
- وزارة المالية
- القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة
- المالية
- وزارة المالية
- القيمة المضافة
- ضريبة القيمة المضافة
تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات.
يشمل التعديل الجديد علي القانون رقم 67 لسنة 2016 تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط للضريبة بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فعاليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وزارة المالية أوضحت في بيانات صجفية أن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرًا إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.
وردا على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي شددت وزارة المالية على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية.
وتسري ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في عام 2016 ، بينما السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل "سوق.كوم، وجوميا"، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
ونفت وزارة المالية بشكل تام فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل فى نطاق الخضوع للضريبة.
تستهدف وزارة المالية بحسب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020-2021 نحو 965 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجديد الذي سينطلق الأربعاء المقبل بزيادة قدرها 108 مليار جنيه عن الإيرادات المستهدفة خلال العام الحالي بقيمة 857 مليار جنيه ،بينما بلغت تقديرات الحكومة للحصيلة الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الجديد 470 مليار جنيه بزيادة قدرها 55 مليار جنيهعن العام المالي 2019-2020.
