مصدر بـ«الزراعة»: استعدادات لمنع تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة

09:11 ص | الأحد 06 يونيو 2021

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعداد الحكومة لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بعد اتخاذ مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات عُقدت الأيام الماضية، قبل البدء في التطبيق على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المصدر أنه تم حظر منح تراخيص لمحال الطيور الحية، وإخطار المحال القائمة بالاستعداد لتنفيذ القانون الموضوع عام 2009، والذي تم تنفيذه قبل أن يتم التراجع عنه بسبب الغياب الأمني عام 2011 عقب قيام ثورة يناير.

«الزراعة»: تشكيل لجنة لتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية

وأكد المصدر أن المنظومة الجديدة ستسهم بشكل كبير في النهوض بمستقبل صناعة الدواجن بمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، كما ستساهم بقدر كبير في الحفاظ على الصحة العامة، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور في الصين، والإعلان عن أول إصابة بشرية بها.

وأشار إلى أنه سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليقوم بإجراء جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

وأكد أن ثاني هذه القرارات تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، حيث أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.

وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، خاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، فقد تم تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتها على تغيير نشاطها من الحي إلى المبرد، بقروض ميسرة وفائدة منخفضة، علاوة على مساعدة أصحابها في استخراج كافة التراخيص اللازمة.

وذكر المصدر، أنه تم تشكيل لجنة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارات، على رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، وكذلك الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن وهيئة سلامة الغذاء.

يُذكر أن صناعة الدواجن تواجه العديد من التحديات، على رأسها انتشار الأمراض خلال فصل الشتاء، ما يحقق خسائر كبيرة خاصة صغار المزارعين، وذلك بسبب غياب إجراءات الامان الحيوي.