«منع تداول الطيور الحية والقيمة المضافة».. تهدد بانقراض الدواجن فى الشرقية

09:36 م | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مدخلات إنتاج الدواجن، ومنع تداول الدواجن الحية.. قراران مثّلا مدخلاً لبداية انهيار صناعة الدواجن، حسب رؤية المربين، الذين أكدوا أن ارتفاع الأسعار يؤثر عليهم بشكل سلبى، حيث اضطر بعضهم إلى إغلاق المزارع، فيما لجأ آخرون إلى تخفيض الإنتاج.

{left_qoute_1}

داخل أحد عنابر تربية الدواجن بقرية شرارة بمركز الحسينية، وقف «حسن أبوسلامة»، 40 عاماً، يتحسّر على ما آل إليه حال العنبر، بعد أن أصبح خاوياً على عروشه، مشيراً إلى اضطراره لغلق المزرعة الخاصة به، والمكونة من 3 عنابر، بعد ارتفاع الأسعار، وتعرّضه لخسائر كبيرة، رغم خبرته فى مجال صناعة الدواجن التى امتدت إلى أكثر من 15 عاماً، إلا أن توقفه عن الإنتاج اضطره إلى العمل فى الزراعة، بينما بقيت المزرعة مجرد جدران، بداخلها معدات معرضة للسرقة والتلف.

«سلامة» أضاف فى حديثه لـ«الوطن»: «قبل عام 2011 كنا نحقق أرباحاً، والتجارة كانت رائجة، إلى أن بدأت أسعار المستلزمات فى الارتفاع، خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار، سواء فى ما يتعلق بالأعلاف أو الدواء، ومع تراجع الإقبال على الشراء، اضطررت للاحتفاظ بالدواجن فترة طويلة، ثم بعتها بسعر قليل، مما أدى إلى خسارتى نحو 50 ألف جنيه، فقررت إغلاق المزرعة، وهناك عدد من المربين أغلقوا مزارعهم أيضاً، كما توقف البعض عن تأجير المزارع، ومنها مزرعة «محمود أغا»، أول مزرعة مرخصة بمركز الحسينية، توقف العمل بها بعد إحجام المربين عن تأجيرها، فى ظل ارتفاع الأسعار».

«جمال عبدالمعطى»، صاحب مزرعة دواجن بمركز الحسينية، أكد أن المزارع تضم نوعين مختلفين «مزارع لإنتاج البيض، وأخرى للتسمين»، لافتاً إلى أن تكلفة تربية الدواجن لإنتاج البيض أكثر من تكلفة دواجن التسمين، حيث يتم تربية النوع الأول لمدة 12 شهراً، والنوع الثانى لمدة 40 يوماً. وأوضح أن طن العلف ارتفع سعره من 3٫700 إلى 5٫300 جنيه، مشيراً إلى أن المزرعة التى يوجد بها نحو 5000 كتكوت تحتاج إلى طن علف يومياً، بالإضافة إلى الأدوية، حيث تحتاج الدواجن إلى تحصينها بأدوية معينة كل شهر، لتقوية جهاز المناعة، وتلك الأدوية ارتفع سعرها إلى 690 جنيهاً، فضلاً عن التحصين ضد إنفلونزا الطيور، التى ارتفع سعرها إلى 1000 جنيه، و«جامبور» سعرها نحو 1100 جنيه، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية.

وتابع: «بعد صدور قرار منع بيع وتداول الدواجن الحية اضطررت لإغلاق عنبر لإنتاج دواجن التسمين، واستغنيت عن اثنين من العمال كانا يعملان بالعنبر، وتم الإبقاء على عامل واحد للعمل فى عنبر إنتاج البيض، إضافة إلى عملى بشكل مستمر فى العنبر نفسه، تقليلاً لنفقات العمالة التى ارتفعت من 2000 جنيه خلال العامين الماضيين لتصل الآن إلى 5 آلاف جنيه، بخلاف وجبات الطعام المخصّصة للعامل على مدار اليوم، ومؤخراً تعرّض العنبر المغلق للسرقة، حيث قام عدد من الأشخاص بسرقة التكييف المركزى».

اضطر فاروق شندى، صاحب مزرعة دواجن بمركز «القنايات»، إلى تخفيض إنتاج الدواجن من 5 آلاف دجاجة إلى 2000 دجاجة، لعدة أسباب، أهمها القرارات الأخيرة، إلى جانب زيادة أسعار المستلزمات ودخول فصل الشتاء الذى تكثر فيه الإصابة بالأمراض: «الأعلاف بتزيد كل شوية، ومحدش عارف هيحصل بكرة إيه، وموسم الشتاء بدأ، والأمراض بتكتر، واحنا مش ناقصين خسائر، الحكومة مطالبة بوضع خطط لحماية تلك الصناعة المعرّضة للخطر والانهيار، حتى لا تتحول الدولة إلى مجرد مستوردة لسلعة استراتيجية».

الدكتور ياسر عزت الشاذلى، مدير عام الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، أكد أن أسعار الأعلاف تعرّضت للزيادة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن جميعها مستوردة، ومصانع الأعلاف الموجودة فى مصر مجرد مكان للخلط. وتابع: «نحن ضد فرض القيمة المضافة 14% على مدخلات إنتاج الدواجن، لأن ذلك سيؤدى إلى زيادة الأسعار، حيث تمثل الأعلاف 60% من تكلفة إنتاج الدجاجة، ومع إضافة 14%، سيعنى ذلك زيادة سعر المنتج بنسبة تتراوح من 8 إلى 10%، بخلاف ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء».

من جانبه، قال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن المديرية تشن حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الاتجار فى الأدوية البيطرية، ومنع بيع الأدوية المغشوشة وغير المصرح بها.