طلب إحاطة حول تبعات "حظر تداول وبيع الطيور الحية"

11:01 ص | الأربعاء 17 أكتوبر 2018

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، بشأن تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية.

وقال فؤاد في طلب الإحاطة، إن هناك بعض التبعات التي تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموجه لمحافظة القاهرة بتاريخ 26 أغسطس 2018، لتنفيذ تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع.

وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من المخاوف التي قد تحيط بذلك القرار، وذلك نظراً لحالة العجز المتوقعة في آليات وسبل تنفيذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، لافتاً إلى أن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع في ضوء القرار المذكور أعلاه.

وتابع أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، بسبب أن النسبة العظمى في عملية التداول هي للطيور والدواجن الحية، مشيراً إلى أن الاحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى هي أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.

وأضاف أن آخر احصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجني بلغت 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، ذلك سوف يؤدي إلى تقليص حجم الاستثمار الداجني، ونشوب خطورة متعلقة بالبطالة.

وطالب فؤاد وزارة الزراعة بتوضيح الاستراتيجية التي تنتوى أن تنتهجها الدولة فى سبيل تنفيذ ذلك القرار بشكل سليم دون وجود عقبات قد تؤثر على المصلحة العليا للدولة، متمثلة في ثروتها الداجنة، ومجابهة ما قد ينتج عن ذلك القرار من بعض الممارسات التي قد تعظم من فرصة احتكار السوق المصري للدواجن والطيور، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات.