«الغرامات» سلاح جهاز تنظيم الاتصالات لتحسين خدمات المحمول
«الغرامات» سلاح جهاز تنظيم الاتصالات لتحسين خدمات المحمول
- المحمول
- انقطاع الاتصالات
- منظومة الاتصالات
- جهاز تنظيم الاتصالات
- شركات المحمول
- الإنترنت
- المحمول
- انقطاع الاتصالات
- منظومة الاتصالات
- جهاز تنظيم الاتصالات
- شركات المحمول
- الإنترنت
بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى التكشير عن أنيابه بتفعيل القانون لمواجهة المخالفين من شركات الاتصالات فى السوق المصرية، وأعلن اتخاذ عدة إجراءات صارمة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وتقوم رسالة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على «مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يومياً، لضمان تلقى شكاوى الجودة على مدار اليوم والتى تتعدى 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد». وعمل «الجهاز» على مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها، حيث قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى أثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين بالبدء فى تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة فى النصف الثانى من عام 2021.
ووضع «الجهاز» آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات، وقام بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التى تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقاً لنوع كل شكوى، بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكاواهم لدى مشغليهم، والبدء فى تنفيذها فى النصف الثانى من عام 2021.
وأعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن فرض غرامات قيمتها 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، بعد رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التى كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، وكان الجزء الأكبر من هذه الغرمات من نصيب شركة فودافون بسبعة ملايين جنيه، وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه لشركة أورنج، وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف جنيه لشركة اتصالات مصر، وثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه للشركة المصرية للاتصالات.
