26 يونيو.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار جامعة أسوان بالامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه

10:25 ص | الاثنين 31 مايو 2021

حددت محكمة القضاء الإداري، بأسوان جلسة 26 يونيو المقبل، لنظر الشق العاجل في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلًا عن الباحثة فاطمة علي محمد دعوى ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة.

وذكرت الدعوى رقم 3797 لسنة 8 ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الافريقية بجامعة أسوان وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس 2018 بعنوان «المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب أفريقيا منذ عام 1993 ودراسة لبعض الحالات»، وأنَّها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا، واكتسبت مركزًا قانونيًا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة 174 قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من إعداد وانجاز الرسالة واستوفت كل الشرائط القانونية ونشرت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم 1 شهر يونيو لسنة 2020 في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.

وتابعت الدعوى، أنَّ الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل إجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل وطالبت في البرقيات باتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال 15 يومًا من تاريخ استلامهم البرقيات وإلا يعتبر امتناعهم بعدانقضاء المهلة المذكورة قرار سلبي يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.

وكشفت الدعوى، عن منح إدارة المعهد رسائل دكتوراه بأعداد كبيرة للباحثين الكويتيين حتى وصل الأمر إلى مناقشة ومنح أكثر من 19 كويتيًا درجة الدكتوراه خلال يومين فقط، وهو ما يشير إلى وجود شبهة فساد في بيع الدرجات العلمية للوافدين.

واختتمت المدعية دعواها بطعنها على القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه تأسيسا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن جامعة أسوان قد تنكبت وجه المصلحة العامة وتعمد المدعي عليهم حرمان المدعية من حقها الدستوري في استكمال بحثها العلمي ومسيرتها التعليمية.