الحديد والصلب تطلب إيقاف التعامل على أسهمها بالبورصة
الحديد والصلب تطلب إيقاف التعامل على أسهمها بالبورصة
طالبت شركة الحديد والصلب، مجلس إدارة البورصة بإيقاف التعامل على أسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول، الثلاثاء 25 مايو الجاري.
وأوضحت الحديد والصلب في بيان لها، اليوم، أن إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية «الشركة القاسمة»، وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «المنقسمة»، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.
الحديد والصلب برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه
وكانت الحديد والصلب تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة، نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقيًا إلى شركتين، هما الأولى: «الحديد والصلب، وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري، ورأسمال مصدر بعد التخفيض قدره 1.7 مليار جنيه مصري، موزعًا على عدد 976.872.278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد».
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
والشركة الثانية هي الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وهي شركة منقسمة «شركة جديدة» برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195.374.455.60 جنيه مصري، موزعًا على 976.872.278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.
كانت هيئة الرقابة المالية، وافقت الخميس الماضي، على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «الشركة المنقسمة» لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017.
وقالت الهيئة إنها وافقت على نشر تقريري الإفصاح بغرض التداول للشركتين شركة الحديد والصلب المصرية «الشركة القاسمة»، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «الشركة المنقسمة».
وبلغت خسائر الحديد والصلب 437.05 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كانت الجمعية العامة العادية للحديد والصلب، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.
