تعاون بين الشكاوى الحكومية والتأمين الاجتماعي لصرف مستحقات المواطنين

03:59 م | الاثنين 24 مايو 2021

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التعامل مع ما يتم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الاستجابة لهذه الاستغاثات والشكاوى وإزالة أسبابها.

وجدد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التأكيد على استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منوهًا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات، خاصة المتعلقة بصرف مستحقات مالية لأصحاب المعاشات والشرائح الأولى بالرعاية والمستهدفين من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح «الرفاعي» أن المنظومة استقبلت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بقرية محلة عبيد، مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة، يشكو من تأخر صرف مستحقات أسرة شقيقه المتوفى، الذي كان يعمل مساعد أول شرطة بأحد أقسام مديرية أمن الإسكندرية بتاريخ 23/10/2020، على الرغم من تقديم شهادة الوفاة إلى شئون الأفراد بالمديرية، ويلتمس فيها سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش للأبناء القصر، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الشكوى إلى وزارة الداخلية، وأفاد قطاع الشئون المالية بالوزارة بأنه تم موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بملف معاش المذكور خلال شهر ديسمبر 2020، وتم التواصل مع الشاكي لاستيفاء أرقام حسابات القصر ووالدته والأخوات مستحقي الصرف، لتنفيذ إجراءات الصرف الآلي لمستحقاتهم من رصيد الإجازات ومنحة الوفاة وغيرها.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه وردت في السياق ذاته شكوى أحد المواطنين القاطنين بحي الهرم، بمحافظة الجيزة، من المحالين للتقاعد من أحد الجهات التابعة لوزارة الثقافة، بعدم صرف مستحقاته منذ شهر يناير 2021، بالرغم من إنهاء إجراءات تسوية ملف الخدمة الخاص به، وفي هذا الصدد تم التوجيه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأفادت بالتواصل مع المواطن واطلاعه على أن مستحقاته السابقة سيتم تحويلها إلى مكتب البريد الوارد باستمارة المواطن خلال شهر مايو 2021، كما سيتم انتظام الصرف لقيمة المعاش الخاص به اعتبارًا من ذات الشهر.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكوى من إحدى المواطنات القاطنات بمنطقة باسوس، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، تتضرر فيها من تأخر صرف معاش زوجها التأميني بعد انتهاء مدة عمله، وفي هذا الإطار قامت المنظومة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تسجيل المعاش الخاص بزوج الشاكية، والإشارة إلى ما تم صرفه من مستحقات مالية سابقة من أحد البنوك المحول لها المبلغ، وتم إعلام المواطنة بالإجراء وإزالة أسباب الشكوى.

وتابع الدكتور طارق الرفاعى: تلقت المنظومة شكوى من مواطنة مقيمة بحلوان، محافظة القاهرة، تتضرر فيها من تأخر استحقاق معاش شقيقها، الذي يعاني من مرض يجعله غير قادر على الحركة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم الانتهاء من إجراءات المعاش، وتم تسجيله على الحاسب الآلي، وبدء الصرف الدوري له اعتبارًا من الأول من مايو الجاري، مع صرف حقوق ومتجمدات صاحب المعاش.

وفيما يتعلق بتصحيح البيانات لصرف المستحقات المالية، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة استقبلت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمركز المنزلة، محافظة الدقهلية، يفيد بأنه كان ضمن إحدى فرق العمل المشاركة بأحد أبحاث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولم يحصل على مستحقاته المالية جراء هذا العمل، مطالبًا بصرف مستحقاته، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أنه تم احتساب ثلاث مكافأت لمقدم الشكوى، ولكن تم رفضها من البنك المحول إليه تلك المكافآت لوجود خطأ بالرقم القومي، وبناءً عليه تم مخاطبة قطاع الفروع الإقليمية للإفادة بالرقم القومي الصحيح للشاكي، وتم عمل مكافأة له قابلة للاستحقاق بداية من العاشر من مايو الجاري، وبذلك يكون صرف المواطن كل مستحقاته.

وتلقت المنظومة شكوى أحد العاملين بإدارة سوهاج التعليمية، يشكو من خصم أربعة أقساط غير مستحقة من قبل إدارة المرتبات بالمديرية عن قرض حصل عليه من صندوق الجزاءات بالمديرية، يستحق السداد شهريًا خلال الفترة من 1/11/2019 حتى 31/10/2020، وبالتوجيه إلى محافظة سوهاج، أفادت بأنه ببحث موضوع الشكوى مع إدارة مرتبات الموظفين، تبين وجود خطأ وبناء عليه تم تدارك الخطأ وصرف المبلغ المستحق للشاكي، وإحالة المتسبب في الخطأ إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وتناول الدكتور طارق الرفاعي جهود المنظومة في التعامل مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين من قاطني مركز الحسينية، محافظة الشرقية، ويتضرر فيها من إحدى شركات التأمين، حيث قام بشراء إحدى وثائق التأمين على الحياة، وسدد أقساطها بصفة شهرية خصمًا من الراتب بانتظام، لكنه عند الاستعلام عن الوثيقة تبين له أن الوثيقة موقوفة منذ شهر أغسطس 2018.

وبالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام لفحص ودراسة شكوى المواطن، تم مراجعة موقف الوثيقة الخاصة بالشاكي بالإدارة المركزية لحسابات شركة التأمين محل الشكوى، وتبين من الفحص انتظام السداد وعليه فقد تم إعادة سريان الوثيقة التأمينية كما تبين أن الأقساط مسددة حتى شهر مايو 2021.

واستقبلت المنظومة شكوى من زوجة أحد العاملين السابقين بورش الهيئة القومية لسكك حديد مصر المتوفى بتاريخ 30/12/2020، والمقيمة بمركز الخانكة، محافظة القليوبية، من عدم تسلمها شهادة أمان السابق تحريرها بمعرفة جهة العمل ليتسنى لها التقدم لجهة الإصدار وصرف مستحقاتها للورثة، وتم توجيه الشكوى إلى وزارة النقل، وأفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنه بالتواصل مع الشاكية تم إنهاء إجراءات تسليم الوثيقة الخاصة بالمتوفى إليها، وإزالة أسباب الشكوى.

واستجابت المنظومة لشكوى مواطنة قاطنة بحي الهرم، محافظة الجيزة، وأشارت فيها إلى عدم صرف كادر المهن الطبية لها عن شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، حيث تعمل بأحد معاهد البحوث، وبالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تبين أنه تم حساب مستحقات الشاكية وصرف الكادر لها فعليًا، ويعود سبب التأخر في الاستحقاق لكونها عائدة حديثًا من إجازة، ما نتج عنه التأخر في تقييمها لتحديد قيمة الصرفية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم بـ 15 مايو، محافظة القاهرة ضد أحد البنوك الحكومية لقيامه بإيداع مبلغ 20600 جنيه من خلال ماكينة «ATM» إلا أن حساب الشاكي لم يدرج به سوى 4000 جنيه، وبذلك يكون هناك مبلغ 16600 جنيه لم يتم إدراجها بالرغم من مرور 15 يومًا على شكوى المواطن لدى البنك المعني.

وبالتوجيه إلى البنك المركزي، أفاد بقيام البنك المعني بالتواصل مع المواطن المذكور وطلب منه الحضور إلى مقر البنك بفرع 15 مايو، وتقديم اعتذار له عن التأخر في الرد، نظرًا لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، للتأكد من صحة الشكوى وقيمة مبلغ الإيداع وتم رد المبلغ إلى حساب العميل.

وفي سياق متصل؛ استقبلت المنظومة شكوى إحدى المواطنات، التي تقيم بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، تشكو فيها أنه خلال إجراء عملية سحب قيمة المعاش الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك لم يتم خروج النقدية بالرغم من أن رصيدها أصبح خاليًا.

وبتوجيه الشكوى إلى بنك ناصرالاجتماعي، قام البنك بالتواصل مع المواطنة وطلب منها التوجه لمقر الفرع بالمدينة، وعقب انتهاء إجراءات فحص الشكوى تم صرف المبلغ محل الشكوى من الأرصدة المدينة، وتوقيعها على المستندات الخاصة بتحويل المبلغ وصرفه، وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وفيما يتعلق بصرف مساعدات وتعويضات مالية لبعض الحالات الأولى بالرعاية، رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشير إلى سوء الحالة المعيشية والصحية لإحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الغربية، حيث إن الزوج والزوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطالبون الجهات المختصة بتقديم يد العون لهم.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم على الفور التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وتبين أن الزوجة محل الشكوى، تحصل على مساعدة كرامة عن نفسها بمبلغ قدره 450 جنيها، بالإضافة إلى حصولها على مساعدة تكافل للأبناء بمبلغ قدره 385 جنيها، ويحصل الزوج على مساعدة كرامة بمبلغ قدره 450 جنيها، نظرا لسوء الحالة المعيشية للأسرة، تقرر صرف مساعدة إضافية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمبلغ قدره 1000 جنيه، بالإضافة إلى إدراج الأسرة لصرف مساعدات عينية بصفة شهرية من الجمعيات الأهلية، وتكفلت الجمعيات الأهلية بتكاليف العلاج الشهري بمبلغ قدره 750 جنيها شهريا للأسرة، وفي ذات الوقت تم تسليم الأسرة كرسي متحرك.

ورصد فريق عمل المنظومة منشورًا آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن استغاثة إحدى الأسر المقيمة بإحدى قرى محافظة الإسماعيلية، من احتراق منزلهم بالكامل، حيث التهمت النيران جميع محتويات المنزل، وتولت المنظومة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قررت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صرف مبلغ قدره 2000 جنيه من الجمعيات الأهلية للأسرة المتضررة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية أخرى بقيمة 5000 جنيه، علاوة على صرف أغطية ومفروشات ومواد غذائية للأسرة المنكوبة من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظة.