السيسي يوافق على اتفاقية قرض بـ50 مليون دولار لمكافحة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمهوري رقم 452 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين كل من الحكومة المصرية والبنك الدولي، بهدف إعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا «كوڤيد 19- مصر»، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.

ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها، على أن الهدف الأساسي من وراء المشروع يكمن في تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لفيروس كورونا المستجد، بما يشمل دعم الوقاية من الفيروس والكشف عن الحالات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بقطاع الصحة للاستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية والممارسات المتقدمة لمكافحة العدوى ودعم حملة الاتصال القومية لتغيير السلوك، وإجراء الاتصالات التتبعية، وتنفيذ تدابير الصحة العامة الأخرى مثل التدخلات المجتمعية غير الصيدلانية لمنع انتشار العامل للمرض.

كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات الإكلينيكية لإدارة حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد، بما يشمل بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة المختارين، وتجهيز المراكز المخصصة للعزل الصحي، من أجل التعامل مع جائحة كورونا ومع الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض ومع الحالات المؤكدة، وفي سياق منفصل، وافق الرئيس على تخصيص أرض مملوكة للدولة لصالح هيئة ميناء دمياط وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.

«الصحة» تشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا 

وفي سياق منفصل، شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الاهتمام بتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير الأيدي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بجانب تقليل الزيارات العائلية في الوقت الحالي.

وأضافت الوزارة، أن جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تم الإعلان عنها حتى الآن آمنة وفعالة، ويجب على جميع المواطنين أخذها.

• الحكومة المصرية
• فيروس كورونا
• كورونا
• الحماية الشخصية
• البنك الدولي
• الحكومة المصرية
• فيروس كورونا
• كورونا
• الحماية الشخصية
• البنك الدولي