تفاصيل خطة الحكومة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا
تفاصيل خطة الحكومة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا
- ليبيا
- العمالة المصرية في ليبيا
- العمالة المصرية
- العمالة المصرية بليبيا
- دولة ليبيا
- ليبيا
- العمالة المصرية في ليبيا
- العمالة المصرية
- العمالة المصرية بليبيا
- دولة ليبيا
تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل خطة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وفقا لما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدولة ليبيا الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر، بوزارة القوى العاملة، أن سوق العمل الليبي سيصبح خلال الأشهر المقبلة، الأكثر جذبا للعمالة المصرية الماهرة.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئسي وزراء مصر وليبيا ستفعل بنود الاتفاقات التي تم وضعها خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا وضعت خطة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا رسميا، لتصبح بنفس معدلاتها أو أكثر قبل عام 2011، والتي شهدت انخفاضا غير مسبوق في تاريخ علاقات البلدين، حيث تراجعت أعداد العمالة المصرية الرسمية في ليبيا، من مليونين و800 ألف عامل قبل 2011 بنسبة مخيفة، بسبب الأحداث السياسية، لتصل حاليا إلى أقل من مليون عامل.
ولفتت المصادر إلى أن المستهدف لضخ العمالة المصرية إلى ليبيا، يصل إلى 3 ملايين عامل في كل الأنشطة الاقتصادية بدولة الجوار ليبيا الشقيقة.
«الوطن» تستعرض أهم خطوط وعناصر خطة عودة وضخ العمالة المصرية إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة في النقاط التالية:
- الاستفادة من خبرات العمالة المصرية في كل الجهات، من خلال تنظيم ملف العمالة، بما يسمح بالاستفادة القصوى للجانب الليبي من من العمالة المصرية، ومهاراتها في كل المجالات.
- تطوير ملف العمالة، ومن بين أعمال التطوير التي سيشهدها التدريب وورش عمل تقيمها الجهات المختصة تحت إشراف وزارة القوى العاملة، لتجهيز العمالة لاقتحام سوق العمل في ليبيا بما يتطلبه وحسب احتياجاته الفعلية.
- سيتم البدء في تنفيذ تفعيل بنود اتفاقية اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والليبي، خلال النصف الثاني من عام 2021.
- وضع خطوط عريضة لإمداد سوق العمل الليبي بالتخصصات والمهن المطلوبة من العمالة المصرية.
- سيتم البدء في تجهيز العمالة، في أنشطة المقاولات والإعمار، والتشييد والبناء، للسفر رسميا وبعقود عمل تشرف عليها وزارة القوى العاملة.
- سيتم تسليم عقود العمل، في وزارة القوى العاملة، وتحت إشراف ورعاية وزير القوى العاملة، كما كان متبعا مع باقي الدول العربية.
خطة عودة العمالة المصرية لليبيا تستهدف وصول عدد العمال إلى 3 ملايين عامل مصري مع حلول 2022
- سيتم وضع الضوابط والآليات المطلوبة مع شركات إلحاق العمالة للخارج، بحيث يكون سفر العامل المصري الراغب في التوجه لسوق العمل الليبي وفقا لهذه الضوابط، وكذلك عدم تعرضه لأي مشاكل مع هذه الشركات.
- الاستفادة من البند الوارد في اتفاقية اللجنة المشتركة، بإقامة معارض للمنتجات المصرية في بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين، بضخ عمالة موسمية رسميا للعمل في هذه المنتديات.
- الخطة تستهدف الحد من التسلل غير الرسمي لسوق العمل الليبي.
- تستهدف الخطة، وضع كل الضوابط التي تحمي العمالة المصرية في الخارج وتحافظ على حقوق المالية والاجتماعية في بلد العمل.
