أرقام الإبلاغ عن الموظف متعاطي المخدرات بعد قرار النواب بفصله

أرقام الإبلاغ عن الموظف متعاطي المخدرات بعد قرار النواب بفصله
- الإبلاغ عن متعاطي المخدرات
- متعاطي المخدرات
- أرقام الإبلاغ عن متعاطي المخدرات
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- البرلمان
- الإبلاغ عن متعاطي المخدرات
- متعاطي المخدرات
- أرقام الإبلاغ عن متعاطي المخدرات
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- البرلمان
في إطار اتجاه الدولة لمحاربة المخدرات ومتعاطيها، وافق مطلع الشهر الجاري، مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى على المادة الثامنة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء وفصل الموظف المتعاطى للمخدرات من خدمته.
وفي هذا الصدد، ترصد الوطن لقرائها، أرقام الإبلاغ عن متعاطي المخدرات وتُجارها بعد موافقة النواب على فصل متعاطي المخدرات من وظائفهم.
يمكن الإبلاغ عن حائزى الأسلحة وتجار المخدرات على الخط الساخن رقم 115، أو الأرقام التليفونية التالية الخاصة بوزارة الداخلية وهى: 24888888، 24884500، 24874550، 24870550.
كما يمكن الإبلاغ عبر أرقام شرطة النجدة بمديريات الأمن، أو الاتصال على الأرقام الأرضية لأقسام الشرطة، أو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها نوهت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حال الشك في سائق يتعاطي مخدرات أو موظف أو الإبلاغ عن تاجر مخدرات يجب الاتصال على رقم 16023.
ويهدف مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين حال ثبت تعاطيهم مخدرات، لوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
العقوبات المقررة
وعن العقوبات المقررة، فإنه تقرر بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.