السعيد: ربط أرقام نمو الاقتصاد بالمؤشرات العالمية لتحقيق مصداقية دولية
السعيد: ربط أرقام نمو الاقتصاد بالمؤشرات العالمية لتحقيق مصداقية دولية
- هالة السعيد
- وزارة التخطيط
- خطة التنمية المستدامة
- لجنة الشئون المالية
- مجلس الشيوخ
- المشروعات القومية
- هالة السعيد
- وزارة التخطيط
- خطة التنمية المستدامة
- لجنة الشئون المالية
- مجلس الشيوخ
- المشروعات القومية
تابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
وخلال الاجتماع، أوضحت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتكز على ثلاثة مجالات رئيسة تتمثل في مجال الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثلون الاقتصاد الحقيقي لجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة لمواجهة الأزمات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعض ملامح هيكلة قطاع الصناعة التي تدفع عددًا كبيرًا من القطاعات مع تشغيل الصناعات المغذية، فضلًا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل موضحة أن الصناعات الكبرى هي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية حيث تتضمن مكون تكنولوجي مرتفع، إضافة إلى الصناعات الصغير والقادرة على التصدير للخارج.
وحول تحقيق المستهدفات، أوضحت السعيد أنه يتم بناءً على مستهدفات معينة للقطاعات التي لها قدرة توظيفية عالية، التي لها تشابك مرتفع مع القطاعات الأخرى ووفقًا للدراسات المتعمقة التي تتم على مستوي كل قطاع، وبالتالي يتم وضع مستهدفات لكل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية مع النظر إلى الإجراءات التي تحتاجها كل وزارة سواء علي مستوي التشريعات أو الإجراءات حيث يتم وضعها في الخطة لتعمل عليها كل وزارة وبناءً عليها يتم وضع النمو المستهدف القومي.
وأكدت السعيد أن العمل علي المؤشرات المرتبطة بالمؤشرات الدولية كمؤشرات الحوكمة والتنافسية يتم بالتعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية المستقلة ليحصل على المصداقية الدولية.
