هالة السعيد: خطة تنمية الأسرة المصرية تهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن

01:42 م | الثلاثاء 06 أبريل 2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالمجتمع المصرى وتنمية الريف، وذلك من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وأشارت السعيد إلى خطة تنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الهدف الاستراتيجي العام لهذه الخطة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد، أنه تم عرض الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة «2021 ـ 2023»، على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمن العرض ملامح الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لجمهورية مصر العربية، وأهم ملامح الخطة التنفيذية المقترحة ومحاورها الخمس المتمثلة في «التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي».

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة أوضحت السعيد: «أنها تستهدف السيدات من 18 حتى 45 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات»، مضيفة «أن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات».

السعيد: تنفيذ مليون مشروع تقودها المرأة بالمحافظات

ولفتت السعيد إلى أن المحور الرئيسى هو التمكين الاقتصادى للمرأة، وهو يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة «مستشفيات التكامل سابقاً».

وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.

وأكدت السعيد: أن التمكين الاقتصادى من الأمور المهمة التي تعطى المرأة الثقة والاستقلالية، موضحة أنه يتم حاليا تطوير الوحدات ومستشفيات و مدارس التكامل التي كان جزء كبير منها غير مستغل وتقسيمها إلى عدة أقسام، القسم الأول عبارة عن وحدة تنمية وصحة الأسرة، والقسم الثانى حضانة لرعاية الأطفال والقسم الاخر عبارة عن مشاغل وورش عمل.

وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضحت: أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال توفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، توطين 1500 طبيبة مدربة وتوزيعهن على المنشآت الصحية، فضلا عن توفير 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة و2000 طبيب وممرض، علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.

توعية 6 مليون سيدة في سن الإنجاب

وسلطت السعيد الضوء على المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أنه يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية 6 مليون سيدة في سن الإنجاب و2 مليون من الشباب المقبلين على الزواج.

إلى جانب تنفيذ برنامج «جلسات الدوار» ويشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، والتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

وحول محور التحول الرقمي أفادت السعيد بأنه يهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء منظومة الأسرة المصرية لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية.

وأن ذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.

وبشأن المحور الخامس والأخير للخطة وهو المحور التشريعي أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر.

إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

واستعرضت السعيد برنامج الحوافز الإيجابية «صندوق تأمين الأسرة المصرية» موضحة: أنه بناء على تكليف الرئيس السيسى بإيجاد حافز مادي مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكاني والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية تواصلت وزارة التخطيط مع عدد من شركات التأمين.

وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع.

وأوضحت السعيد: أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين.

ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافز مالي مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى في حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.

وفيما يتعلق بالمعايير الأساسية للحصول على مزايا الصندوق أشارت السعيد إلى أنها تتمثل في الاكتفاء بطفلين كحد أقصى للاستفادة من المزايا الممنوحة بالبرنامج، إلى جانب تحقيق التباعد بين الولادات «طفل واحد خلال الخمس سنوات الأولى للزواج».

وألا يقل عمر السيدة المستفيدة من البرنامج عن 18 سنة لمواجهة زواج القاصرات، علاوة على حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهلة للزواج، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج.