«الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين السكة الحديد والبريد

01:55 م | الجمعة 14 مايو 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإلزام الهيئة القومية للبريد بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 273 ألف و252 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، كفارق اشتراكات تجارية لعاملي هيئة البريد.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد بخصوص إلزام الأخيرة بأن تؤدي للهيئة مبلغا مقداره 273 ألف و252 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، إعمالا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة البريد منذ عام 2088، والتي تقوم بموجبها الأخيرة بتحمل وسداد الفارق بين قيمة الاشتراك المدعوم الذي توفره القومية لسكك حديد مصر للعاملين بالهيئات الحكومية وقيمة الاشتراك التجاري.وأضافت أنه بالاطلاع إلى ما ورد بمحضر إنهاء أعمال اللجنة المشكلة نفاذا لإفتاء الجمعية العمومية بجلسة 29/2/2020 لفحص مستندات النزاع الماثل، وما خلص إليه تقرير رئيس اللجنة المذكورة، وبما انتهت إليه أعمالها من أن ممثلي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لم يقوموا حتى انتهاء أعمال اللجنة بتقديم صور المطالبات والفواتير الشهرية الخاصة بالفترة من ديسمبر 2099 حتى مايو 2010، وهي الفترة التي تمخض عنها المبلغ محل النزاع الماثل؛ الأمر الذي تكون قد أخفقت في إقامة الدليل على ما تدعيه، فمن ثم تغدو مطالبتها الماثلة عارية عن صحیح سندها حرية بالالتفات عنها ورفضها.

صدرت الفتوى بناء على طلب المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد، بخصوص إلزام الهيئة الأخيرة بأن تؤدي إلى هيئة السكك الحديدية المبلغ المذكور سلفا، والفوائد القانونية بواقع «5%» من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وحاصل الوقائع- حسبما تبين من الأوراق- أنه بتاريخ 2018/12/24 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد.