9 حلول لمواجهة التضخم السكاني.. منها تكثيف وسائل تنظيم الأسرة للصعيد

كتب: ماهر هنداوي

9 حلول لمواجهة التضخم السكاني.. منها تكثيف وسائل تنظيم الأسرة للصعيد

9 حلول لمواجهة التضخم السكاني.. منها تكثيف وسائل تنظيم الأسرة للصعيد

أكدت دراسة حديثة أعدها الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن وجود 9 حلول فعالة، وأثبتت نجاحها في العديد الدول، لوقف الزيادة السكانية والتضخم السكاني، مشددة على ضرورة التصدي لزيادة معدلات المواليد في القاهرة والمحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

 

الزيادة السكانية ما زالت في تفاقم مع استمرار الزيادة الطبيعية في معدلات المواليد

وقالت الدراسة، إن الزيادة السكانية ما زالت في تفاقم، مع استمرار الزيادة الطبيعية في معدلات المواليد، حيث بلغت نحو مليون و598 ألفا و936 نسمة، منذ فبراير 2020، حيث سجلت الساعة السكانية عدد سكان مصر في ذلك الوقت 100 مليون نسمة، مقابل 101 مليون و598.4 نسمة في مارس 2021.

الحلول التسعة التي اقترحتها الدراسة للتصدي للزيادة السكانية 

«الوطن» تستعرض الحلول التسعة، من خلال هذه الدراسة، كما يلي: 

- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات.

- ضرورة انتظام خدمات تنظيم الأسرة، وتكثيفها في أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة، والذي تسبب بعدها المكاني في هذا الحرمان، كما تسبب أيضا في عزوف الأطباء للعمل في هذه المناطق النائية.

- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، عن طريق الوصول إلى السيدة المنتفعة وإقناعها باستخدام وسيلة آمنة لمنع الحمل.

- لا بد من زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في كل المحافظات. 

- الوصول بكل ضرورة إلى المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة، ويبلغ عددها ما يقرب من 3 آلاف و183 منطقة وهناك تقريبا ألفا و250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب. 

- زيادة عدد الأطباء «خاصة النساء» والعمل على زيادة جرعات تدريبهم وتزويد خبراتهم، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد.

- تغطية جميع المناطق الجغرافية بكل خدمات ووسائل وأدوات تنظيم الأسرة المتنوعة، على مدار العام، خاصة للمناطق النائية والعشوائية.

- تفعيل كل وسائل المتابعة، وتحفيز السيدات المستهدفات، وكذلك في خط متواز تفعيل المتابعة.

- تقوية أواصر العلاقة بين الدولة وتفعيل الشراكة مع القطاع الأهلي ووضع القطاع الخاص في الصورة.


مواضيع متعلقة