طارق رضوان يشيد بمسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
طارق رضوان يشيد بمسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بصفه المجلس النيابي هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد اليوم الأحد، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجيا لكل الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الاعلام بدأ يتغير شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة.
ونوه طارق رضوان إلى أهمية تفعيل الوسائل الاعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع «التواصل الاجتماعي» فضلا عن وجود العديد من الإنفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية مراعاة ذلك كله في الدراسات.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان حدث هام ووصفها بانها «نقلة كبيرة» حيث إننا أمام التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، منوها في السياق ذاته لأهمية تفعيل النص الدستوري بإنشاء مفوضية لعدم التمييز.
ووصف عبد العزيز، مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بأنها «عمل محترم»، مؤكدا استعداد اللجنة البرلمانية للتعاون الدائم من أجل الانتهاء من تفعيل هذه الاستراتيجية.
كما ثمن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الانسان الملامح الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسائل عما إذا كانت ستترجم إلى عدة لغات ترجمة بعد الانتهاء منها.
ودعا اللواء عبد النعيم حامد، اللجنة الفنية لإعداد دراسة تعريفية توجه للمجتمع الدولي لتبرز مشروعات التنمية التي تشهدها بمصر ومنها مبادرة «حياة كريمة»، وهو أيضا ما أكد عليه النائب أحمد علي، بمطالبته بأهمية إبراز الإنجازات والقفزات التي شهدتها مصر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت النائبة نانسي نعيم، عن سعادتها باللجنة متسائلة عما إذا كان من المتوقع أن يكون هناك تواصل إعلامي دولي بشكل دوري.
يأتي اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في إطار التشاور مع المؤسسات المعنية بملف حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة في إطار التخطيط الاستراتيجي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية وخريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان، التي أكدت على وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية.
وحددت اللجنة إطارا زمنيا لتنفيذ الاستراتيجية، يمتد لمدة خمس سنوات منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026، وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
