تسفير 100 ألف شهريا لـ«ليبيا» بعقود عمل على غرار دول الخليج

02:24 م | الأحد 09 مايو 2021

كشف حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن الاشتراطات الجديدة لإلحاق العمالة بالخارج منها ضمانة سلامة العامل المصري من أمن وصحة.

ومن المستهدف إلحاق 2 مليون عامل مصري بالسوق الليبي بشكل تدريجي بمعدل كل شهر يسافر من 50 لـ100 ألف عامل، وعمل عقود عمل على غرار دول الخليج للحصول على موافقة وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية، ومن المتوقع أن تكون تكلفة سفر العامل المصري إلى ليبيا في حدود 5 آلاف جنيه.

ومن جهتها حذرت الشعبة من السوق السوداء لتسفير العمالة المصرية لليبيا بعد عودة العمالة المصرية للسوق الليبي والمطالبة بإدراج الأطباء والمهندسين مع عمال البناء والمقاولات كمهن جديدة للسوق الليبي.

وفي السياق نفسة علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة بالغرف التجارية أن هناك ترتيبات رفيعة المستوى من وزراء ووفود تجارية مشتركة لشركات وأصحاب أعمال مصريين تستعد لزيارة لبييا عقب انتهاء عيد الفطر لبحث مزيد من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال المصدر إن الوفود ستناقش ما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا وتقنين أوضاع العمالة المصرية داخل الأراضي الليبية تمهيدا لمرحلة جديدة من البناء والتنمية وإنشاء مركز لوجستي لدعم التجارة بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر اقتصادي في لبييا والتأكيد على فتح مكتب تنسيقي لغرفة مشتركة في منطقة مساعد الحدودية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين مع التأكيد على إقامة معرض للصناعات المصرية في مدينتي طرابلس وبني غازي.

وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة القوى العاملة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية وتأمينهم بشكل يحافظ عليهم على أن تكون العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

ويشار إلى أن هناك جلسة مباحثات موسعة عقدت خلال الفترة الماضية بين الوفدين المصري والليبي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اتفق الجانبان على عدد من الملفات ومن بينها ماتم الاتفاق عليه بين وزيري القوى العاملة في الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية. وأكد وزير القوى العاملة المصري أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.