عاجل.. الحكومة تكشف خطوات كشف المخدرات للموظفين: من حقه يلجأ للمحكمة

01:10 م | الأحد 09 مايو 2021

أكّد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أنَّه من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.

وقال «فؤاد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء»، لافتًا إلى أنَّ التحليل الاستدلالي يتمّ في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل، خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.

وشدد على أهمية وجود تدرج، قائلًا إنَّ «هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية إذا أوضحت التعاطي، والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويتمّ صرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات في التحليل التأكيدي، ترفع العقوبات و يحصل على راتبه كامل».

فيما طالب النائب هاني أباظة بالتدرج، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بقوله: «لو تركناه هيقود مثلًا القطار ويهلك 100 أو 200 مواطن».

كانت سناء السعيد عضو مجلس النواب، قد أثارت تخوفات مما أسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون، كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.

وأكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان.

وقالت وزيرة التضامن، خلال الجلسة العامة المنعفدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف، إنَّ الإعلان الأخير الذي يتمّ عرضه الان خلال شهر رمضان حقق 9 ملايين مشاهدة، فيما حقق إعلان اللاعب المصرى محمد صلاح 30 مليون مشاهدة.

وأشارت القباج، إلى أنَّ هناك 26 مركزًا يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي ويقدمون العلاج بالمجان، في الوقت الذي يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذة المظلة ما يزيد على 60 ألف جنيه، مشددة على أنَّه هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضي بالمحافظات لبناء هذه المراكز وتجهيزها.

ووافق مجلس النواب على التعريفات المبينة في مشروع قانون شروط شغل الوظائف والخاصة بمتعاطى المواد المخدرة.

ووفقًا لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

1- المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2- تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضى طبي.

3- الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4- التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.