ما الفارق بين أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والمتغيرة؟.. الطيب يوضح

كتب: نرمين عفيفي

ما الفارق بين أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والمتغيرة؟.. الطيب يوضح

ما الفارق بين أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والمتغيرة؟.. الطيب يوضح

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين إنّ أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو ثابت دائم، ومنها ما هو متغير مرن، موضحا أنّ النوع الأول الذي يتسم بالثبات، يتسم بالكثرة والتفصيل وصعوبة إدراج الأسباب والعلل في تشريعه، بخلاف النوع الثاني الذي يتسم بقابلية التحرك مع حركة الإنسان على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما يتسم بسهولة إدراج الغاية والمقصد من تشريعاته.

وأضاف الطيب، خلال تقديمه برنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنّه حين يتم التفرقة بين الثوابت والمتغيرات بأنّ الثوابت كالعبادات مثلا تستعصي على البحث العقلي، فالمقصود هنا ليس أنّها تعارض أحكام العقل وتناقضه، وأنّ الإنسان حين يخاطب بها فهو مخاطب بالإيمان بالمستحيلات، حيث ينبغي هنا التنبه للفارق الدقيق بين التكليف بأمور مستحيلة التعقل بذواتها وبين أمور معقولة في أنفسها، فالأمور المستحيلة لا يقع التكليف بها في حال من الأحوال بخلاف الأمور التي يدرك العقل أسبابها وآثارها وأسرارها، وبناء على هذا التوضيح نقول إنّ الإسلام والأديان بأسرها، تخاطب الإنسان على أي من مستويات الخطاب ولا تطلب منه أبدا أن يؤمن بما يرفضه عقله أو أن يصدق بما يستحيل تصديقه، وإنما تخاطبه بالإيمان بأمور قد يستبعدها العقل بالقياس إلى ما تجري به العادة.

وشرح الطيب أنّ الأديان تخاطب الإنسان وتطالبه بالإيمان بالحياة بعد الموت والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وكل ما يتعلق بها من سمعيات أو أخريات، والإيمان بمعجزات الأنبياء التي هي ليست مستحيلة الحدوث بدليل أنّ العقل يتصورها ويتصور وقوعها  وإن كانت العادة التي تجري عليها أمور الناس تستبعدها.

واستكمل الطيب: «كلها من قبيل الحقائق التي تقع وموقف العقل منها لا يتعدى موقف الحياد الذي تتساوى لديه احتمالات الوقوع واللاوقوع، والحياد وإن كان يعجز عن إثبات شيء فإنّه يعجز وبالقدر نفسه عن نفسي هذا الشيء وعدم التصديق، وإذا فهمنا هذا الفارق الدقيق سهل علينا إدراك صعوبة استقصاء الأحكام التعبدية الصادرة من الجناب الأقدس على مداركنا العقلية، لكن ذلك لا يعني مطلقا عدم معقولية هذه الأحكام في حد أنفسها وذواتها ، وكل ما يعنيه هذا أنّ هذه الأحكام تقع من طور يقع وراء طور العقول ومن مستوى ليس للعقول السليمة حياله من موقف إلا التسليم المطلق».


مواضيع متعلقة