«تضامن النواب» تقر 60 مليون جنيه للمجلس القومي للسكان

04:45 م | الأربعاء 05 مايو 2021

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، والبالغ جملتها 59 مليون و946 ألف جنيه مقابل 57 مليون و967 ألف جنيه العام المالي الجاري 2021/2020.

وأكدت لجنة التضامن على لسان رئيسها الدكتور عبدالهادي القصبي، كامل الدعم للمجلس القومي، لا سيما وارتباطه بقضية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، حيث تلتهم ثمار التنمية، وأنها تسعى لمنح المجلس الاستقلالية.

وأكد أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021/2022، دعم المجلس في ممارسة مهامه، وسط مطالبات بتفعيل الاذرع القوية للمجلس بالمحافظات.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم «غير طبيعية»، فهي مجموع سكان 3 دول عربية، لافتا إلى أن هذه الزيادة تمثل عبء على كل الأجهزة التنفيذية، وتعني انخفاض نصيب الفرد من كل الموارد، فضلا عن فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول.

وأضاف القصبي، أنه يلتحق سنويا نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل، وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، قائلا: «ذلك يتبعه نقص في فرص العمل المتاحة لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد».

وطالب النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب بسرعة انعقاد المجلس القومي للسكان، الذي لم يجتمع منذ 2019 وكذا اللجنة التنفيذية، مشددا على أهمية المحاسبة الدقيقة حال عدم تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية، قائلا: «تعاون الوزارات مع المجلس وجوبي وليس بالمزاج، ويجب تنفيذ خطط الدولة لمواجهة هذه القضية الخطيرة».

وشدد عبدالقوي على أهمية تفعيل الأوجه القوية للمجلس القومي للسكان والممثله في 27 مكتب له علي مستوي المحافظات، مبديا تعجبه من انخفاض بند الأجور في مخصصات العام المالي الجديد.

وقالت فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين الخصائص السكانية وكيف تحويلها لثروة بشرية تنعكس بدورها إيجابيا في معدلات النمو الاقتصادي وذلك جنبا إلي جانب العمل علي باقي محاور القضية، مشيرة إلى أنه كان يتم اختصار القضية لسنوات طويلة في تنظيم الأسرة وهو أمر يشوية العوار الشديد حيث أن هناك أبعاد مختلفة.

وأضافت غازي، «الاشكالية إننا لسنا سلطة تنفيذية.. لقد شاب المجلس فترة من عدم الاستقرار السنوات الماضية، لكن الأمور استقرت، وتمكن المجلس من القيام بعدد من الأنشطة العام الماضي، إلا أن المجلس لا يزال يده مغلولة وليس له سلطة في الطلب من الوزارات، ما تم تنفيذه من خطة مواجهة القضية، هناك وزارات متعاونه وأخرى لأ».

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك معوقات لائحية أيضا، مشيرة إلى أهمية تفعيل المكاتب الـ27 بالمحافظات التابعة للمجلس، وآخرها الحملة القوية التي قام بها المكتب في سوهاج، بالتنسيق مع كل المديريات.