التعليم العالي: لا تعامل بين الجامعات والمواطنين في نظام اشتراطات البناء

11:18 ص | الأربعاء 05 مايو 2021

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والبحث العلمي، إنه في نظام اشتراطات البناء الموحد، لا يكون للجامعات دور نهائيا أو وسيلة تواصل مع المواطنين مباشرة في إصدار الاشتراطات، مؤكدا: «لا يوجد تعامل بشري، وستراجع اشتراطات البناء أون لاين، وهي طفرة في هذ الشأن لمراجعة الرسومات والمستندات، ومطابقتها للاشتراطات إلكترونيا؛ إذ يتقدم المستفيد إلى المركز الإلكتروني بالمحافظة، وإرسال الملفات عبر الايميل من خلال المركز، والرد من الجامعة سيكون للمركز وليس للمواطن، بحيث لا يكون هناك لقاء بين المهندسين والملاك، أو حتى موظفي التنمية المحلية، تحقيقا للشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وهكذا دول العالم تطبق النظام».

وأوضح نائب التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الخطوات يجب على المواطن تنفيذها للحصول على الاشتراطات، تتمثل في أن يكون عقد الأرض أو المنشأة المراد بناءها مسجلا بالشهر العقار، وليس عقد بصحة توقيع، أو من خلال توكيل وغيره، وبعدها تصدر شهادة الصلاحية، ومنها تراجع خلال أسبوع، ويجرى مطابقة الأرض بالاشتراطات الموضوعة، حيث ستكون التراخيص الممنوحة بها طابع عمراني ومعماري، يضمن جودة العمران.

وأشار «عاشور» إلى أنه يمنح صاحب الترخيص الدليل الإرشادي والاشتراطات وشهادة الصلاحية، لعمل تصميم الواجهة والإنشاءات، من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يذهب إلى المكتب الهندسي المعتمد لعمل التصميمات، وبعدها يسلمها للمركز التكنولوجي، لترسل للجامعات لفحصها، وإبداء الرأي فيها، والموافقة في حال اكتمالها.

ونوه نائب الوزير، إلى أن العمل بالمرحلة الأولى بدأ على الأراضي الجديدة الصادر لها عقد مسجل، وحوصرت من قبل التنمية المحلية، والبداية كانت من أول مايو الجاري، وفعلت المنظومة باختيار مدينة أو حي داخل محافظة، وسيتم التطبيق، لافتا إلى أنه من المعروف أن أي تجربة جديدة يكون في بدايتها معرفة الملاحظات؛ لتلافيها فيما بعد .

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن دور الجامعات يتمثل في التأكد من أن المنشأة أو المبنى مطابق للطابع العمراني، وفقا للاشتراطات الصحية المتماشية مع اشتراطات المدينة كاملة؛ فالجامعة تصدر الاشتراطات والموافقة الفنية لإصدار التراخيص بالنسبة للتنفيذ والمتابعة، والشق القانون ليس دور الجامعات.

وتابع: «كل إقليم له اشتراطات تختلف عن الآخر، بمعنى أن اقليم الدلتا له اشتراطات مختلفة عن إقليم جنوب سيناء، نظرا للكثافات السكانية واحتياجات التنمية، وهناك اشتراطات أساسية لضمان جودة الحياة، بما فيها مواقف السيارات، وبدونها لا يمكن الموافقة على تراخيص المنشأت».