«سعفان» يشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية العمالة اجتماعياً
«سعفان» يشهد توقيع مذكرة تفاهم لحماية العمالة اجتماعياً
- وزير القوى العاملة
- سعفان
- القوى العاملة
- العمالة غير المنتظمة
- الرعاية الاجتماعية
- العمالة المصرية
- مبادرات رعاية العمالة المصرية
- وزير القوى العاملة
- سعفان
- القوى العاملة
- العمالة غير المنتظمة
- الرعاية الاجتماعية
- العمالة المصرية
- مبادرات رعاية العمالة المصرية
شهد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية «مسجد الدكتور مصطفى محمود»، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني للدولة في تحقيق التنمية اللازمة، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة.
وقال وزير القوى العاملة إن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصري، وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم، وأية خدمات اجتماعية أخرى، بعد اتفاق الطرفين عليها، وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية .
جرى التوقيع على مذكرة التفاهم بمقر وزارة القوى العاملة، حيث قام بتوقيعها ممثلاً عن الوزارة، مجدي عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعن جمعية مصطفى محمود، أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وقدم «سعفان» الشكر للجمعية، التي لطالما كانت سباقة في تقديم المساعدات في وقت الحاجة إليها، خاصةً في أي نشاط يخص العمالة المصرية، وتطلب المشاركة في تلك الأعمال، وتوفير الدعم اللازم، لتقوم بدورها في خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري، من أجل تحقيق الحياة الكريمة، منوهاً إلى أن الجمعية شاركت في توفير عدد من المستحقين للمنحة الاستثنائية التي تم تقديمها للعمالة غير المنتظمة، عند بدء جائحة كورونا.
ومن جانبه، قدم رئيس الجمعية الشكر إلى وزير القوى العاملة، وأوضح أن الجمعية مشهرة منذ 40 عاماً، وتقدم العديد من الأنشطة الإجتماعية والصحية، من خلال أموال التبرعات التى تجمعها، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة هي المختصة بالعمالة المصرية بمختلف فئاتها، وكان لزاماً على الجمعية اللجوء للوزارة، عند توفير أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئات وقت الحاجة.
وأوضح «الخربوطلي» أن فئة الصيادين من الفئات التى تقدمت لها العديد من التبرعات في الجمعية، لتحسين أحوالهم ومساعدتهم على أن يحيوا حياة كريمة، خاصة في إطار المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لرعاية تلك الفئة، مؤكداً أن الجمعية تعتبر نفسها طرفاً رئيسياً في توفير الدعم اللازم لتلك الفئة، سواء تأمينياً أو اجتماعياً، لتوفير الأمان لهم.
حضر التوقيع من الوزارة كل من إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، ورضا العربي، مساعد المستشار المالي، ومصطفي مجدي، باحث بمكتب الوزير، ومن الجمعية هاشم أحمد، مدير عام المساعدات بالجمعية، وإبراهيم غانم، أمين الصندوق، ووحيد سعيد، وماجدة زهران، مدير المكتب الفني لمجلس إدارة الجمعية.
