نظر دعوى نزع ملكية عقارات ومزارع قيادات الإخوان بسيناء اليوم
نظر دعوى نزع ملكية عقارات ومزارع قيادات الإخوان بسيناء اليوم
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- نزع مزارع الاخوان
- شمال سيناء
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- نزع مزارع الاخوان
- شمال سيناء
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعوى أن اللجنة عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكان «صبري» قد أقام دعوى أخرى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وشرح في دعواه، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه من الجهاز الإداري للدولة.
وطالب «صبري»، في ختام صحيفة الطعن بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالإطلاع على المستندات التي قدمت منه.
وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
