هيئة الاستثمار: السوق المصرية الأولى إقليميا بمليون مستهلك جديد
هيئة الاستثمار: السوق المصرية الأولى إقليميا بمليون مستهلك جديد
أرقام كثيرة تدل على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو النهوض بشكل سريع، منها القطاع الاستهلاكي الذي يزداد سنويا بواقع مليون مستهلك جديد لتبقى مصر على صدارة الدول المستهلكة بالشرق الأوسط.
وليس وحده الجانب الاستهلاكي فقط الذي يدل على أن الاقتصاد المصري ينتعش بشكل سريع، ولكن أرقاما كثيرة تدل على ذلك، منها تبوء الدولة صدارة ومراكز متقدمة، منها في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق على مصر بشكل سريع، وكذلك التطور الكبير خلال السنوات القليلة الماضية في البنية التحتية واستثمار مصر ما يقرب من 15 مليار دولار في هذا القطاع.
وللتعرف على التقدم الملحوظ الذي شهدته مصر في قطاعات عدة، التي تساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية، ذكر المنشور الإلكتروني الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، أن الاقتصاد المصري حقق نموا كبيرا نتيجة تطبيق العديد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي أكسبته المرونة وساعدت على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن ضمن هذه الإصلاحات تبني تنفيذ سياسات مالية قوية وتبني تكنولوجيات وابتكارات جديدة، ودعم إطار تعاوني متعدد الأطراف للتجارة.
وأشار المنشور إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنفيذ سياسات تدعم التنمية المشتركة والمتكاملة والمستدامة لتحقيق الرؤية القومية لعام 2030 من أجل بناء اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ومؤسس على قواعد علمية سليمة.
وذكر المنشور أن مصر حظت بلقب أفضل وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2018، حيث جاءت في المركز الثاني ضمن أكثر الدول المستفيدة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا والعالم العربي، وبلغ متوسط العائد على الاستثمار نحو 26%.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط بزيادة مليون مستهلك سنويا، لافتة إلى حجم السكان في مصر الذي تجاوز الـ100 مليون نسمة معظمهم من الشباب المتعلم، ما يعني أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط، مستشهدا بأن مصر تم اختيارها ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال تأسيس الشركات الناشئة وفقا لوكالة «فوربس»، كما تم اختيارها من قبل الجمعية الأوروبية للتعهيد في 2016، كأفضل وجهة تقدم خدمات التعهد، كما احتلت مصر المركز الـ30 عالميا في العام نفسه، في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية.
وعن تطوير البنية التحتية، ذكر المنشور أن مصر استثمرت في العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، كما أنشأت شبكة طرق يبلغ طولها نحو أكثر من 6200 كيلو متر، بالإضافة إلى رفعها كفاءة شبكات توليد الكهرباء، وزادت أيضا قدرة توليد الطاقة بنسبة 45% لتحسين التواصل بين أماكن الإنتاج والأسواق، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الـ 49 في مؤشر «أداء الخدمات اللوجستية» للبنك الدولي في العام 2017.
وأكد المنشور على أن مصر حققت إصلاحات جذبية في البيئة التشريعية وحرصت على سن القوانين الجديدة لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
