التخطيط: وكالة «فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% العام المقبل

10:24 ص | الجمعة 19 مارس 2021

أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، عن أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

وأوضح تقرير الوزارة، أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، مما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021. وأشار تقرير الوزارة إلى أنه وفقًا لـ«فيتش» فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.

وبحسب تقييم «فيتش»، فإن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقع بنك التنمية الإفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021، وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في مصر تميز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، لتكون مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة، التي حظيت بتوقعات لنمو إيجابي خلال عام 2020 يقدر بـ 3.6%.

وبحسب البنك الإفريقي فقد حقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح تقرير للوزارة، أن بنك التنمية الإفريقي قد أشار إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.