وكيل «خطة النواب»: تقرير «التخطيط» عن المنح والقروض كارثي
وكيل «خطة النواب»: تقرير «التخطيط» عن المنح والقروض كارثي
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة بمجلس النواب، بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفد منه وكل من حمَّل الدولة بأعباء قروض لم يستفد منها.
وأكد سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح والقروض من وزارة التخطيط، وجاء التقرير كارثيا، وبناء عليه يجب تحديد المسؤولية ومحاكمة كل من حمَّل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفد منها، في ظل توجيهات الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه يُنفق وتتحمله الموازنة العامة للدولة.
وقال سالم خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر 14 هيئة منها في 30 يونيو 2020 مبلغ 192 مليار جنيه، منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليار جنيه، ويتعين على الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة.
وأضاف سالم أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير على 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار سالم إلى أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في عام 2016 تبلغ 226 مليار جنيه أصبحت الآن 438 مليار جنيه ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أوضح سالم أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والأهداف المتشابهة، وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وشرح بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة.
وبلغ عدد التوصيات التي تضمنها التقرير 105 توصيات منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة و34 توصية تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و7 توصيات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام، وبلغ عدد الملاحظات التي أدرجتها اللجنة في تقريرها ووردت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، 182 ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و5 ملاحظات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤولية 32 ملاحظة، بلغ عدد اللجان التى سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة في الفصل التشريعي الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة وموافاة المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافِ المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها، وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان، وبلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤولية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنه العامة للدولة.
