بدء التحقيق مع رئيس حي 15 مايو بتهمة البناء المخالف في الدقي

كتب: محمد سيف

بدء التحقيق مع رئيس حي 15 مايو بتهمة البناء المخالف في الدقي

بدء التحقيق مع رئيس حي 15 مايو بتهمة البناء المخالف في الدقي

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع رئيس حي 15 مايو في القاهرة، بتهمة البناء المخالف في منطقة الدقي «16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر»، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، أثناء شروعه ببناء العقار الخاص به دون الحصول على التراخيص المطلوبة، من الجهات المختصة في حى الدقي، وأن المتهم استمر في البناء ضاربًا بالقانون عرض الحائط، وذلك على الرغم من أنه يعمل فى وظيفة رئيس حي 15 مايو، ومنوط به أيضًا الحافظ على هيبة الدولة، ومنع البناء المخالف.

وقالت مصادر أمنية: «إن أجهزة الأمن في الجيزة، اقتادت المتهم إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من جيران المتهم، يفيد بشروعه فى البناء المخالف، حيث جرى إيداعه ديوان القسم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه».

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على رئيس حي 15 مايو خلال شروعه بالبناء المخالف، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة في حى الدقي، وأن المتهم استمر في البناء ضاربًا بالقانون عرض الحائط وذلك على الرغم من أنه يعمل فى وظيفة رئيس حي 15 مايو ومنوط به أيضًا الحافظ على هيبة الدولة، ومنع البناء المخالف.

وكان مصدرا بمحافظة القاهرة، علق على واقعة القبض على رئيس حي 15 مايو، وإحالته إلى النيابة، قائلا: لا أحد فوق القانون، ولا تستر على فساد، مشيرا إلى أن أي مخالف سيلقى جزاءه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة القاهرة، تلتزم بما يصدر عن تحقيقات النيابة حاليا، بشأن واقعة القبض على رئيس حى 15 مايو، بسبب ما نسب إليه من تنفيذ أعمال بناء العقار الخاص به، دون تراخيص بمنطقة الدقي، لافتا إلى أن أي مسؤول أو رئيس حي يثبت عليه مخالفة القانون، لن يستمر في منصبه، منوها بأنه جرى القبض على عدد من رؤساء الأحياء في أوقات سابقة، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الأمن، بشأن مخالفات وتجاوزات، وذلك لحفظ النظام، والتأكيد على دولة القانون.

ووفق تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

كما حظر القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها، أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.

يذكر أن محافظة الجيزة، أصدرت بيانا بالواقعة، مؤكدة بناء رئيس الحي بشكل مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي، لافتةً إلى أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، وجرى ضبط المخالف.


مواضيع متعلقة