«النواب» يدرس فرض ضرائب على المنظفات والمقرمشات الأسبوع المقبل
«النواب» يدرس فرض ضرائب على المنظفات والمقرمشات الأسبوع المقبل
كشف مصدر مطلع بوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يستكمل مناقشة الأسبوع المقبل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن التعديلات الجديدة تشمل إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام 14%، وإلغاء الإعفاء الحالي لبيع وإيجار الوحدات غير السكنية من الضريبة، وزيادتها على المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14% بدلا من ضريبة الجدول 5% حاليا، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على واردات السلع الاستراتيجية.
وتابع المصدر بأن المناقشات ستدور حول إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة، وإخضاع أخرى لها، في وقت تشمل التعديلات حزمة من التسهيلات وستخضع السلع التي لا تزال معفاة حالياً، ومنها المقرمشات أيضاً، إلى جانب المنظفات الصناعية والصابون والحلويات المصنعة من الدقيق والعجين، إلى ضريبة بسعر 14% بدلاً من الضريبة المقطوعة الخاضعة لها بنسبة 5%، في وقت تنتظر فيه هذه التعديلات موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حالياً.
وأضاف المصدر، أن التعديلات تتضمن إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية، مثل البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها، وهو ما يعني خفض تكاليف استيراد هذه السلع، وبالتالي تراجع أسعارها في أسواق الجملة والتجزئة.
ولفت إلى أن التعديلات ضمت إعفاء ورق الصحف من ضريبة القيمة المضافة للتغلب على ما تحققه من خسائر، إلى جانب إعفاء الأدوية المستوردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة بحذفها من الجدول، بهدف التيسير على المصنعين في ظل تفشي جائحة كورونا والصعوبات التي تواجهم في تدبير مستلزمات صناعة الأدوية محلياً.
ووفقا لقائمة التعديلات الجديدة تتناول المادة الثالثة من مشروع القانون، تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فقد تمّ تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعي منها إعفاء خدمات الصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومدخلات إنتاج صناعة الورق والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
وشملت أيضاً قائمة الإعفاءات، منتجات بقطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، إضافة إلى إعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، وذلك مراعاةً للظروف التي تمر بها مصر في ظل أزمة الجائحة الحالية.
